الصفحه ٥١٧ : فانّهما قالا
بعد نقل كلام المحقق وهذا جيد لكنه عند التحقيق رجوع عمّا اختاره اولا ومصير الى
القول الاخير
الصفحه ٥٢٠ :
الاصول وح فالتفكيك بينهما مشكل والظاهران وجه التفكيك عدم الظن بعد ما نرى
من كون الوجه غير ما ذكره
الصفحه ٥٣٠ : بملاحظة قوله ع ولكن ينقضه بيقين آخر سيّما بعد
قوله فانه على يقين من وضوئه وهذا ظاهر إن شاء الله الله قوله
الصفحه ٥٤٣ :
لليقين بل لعلّ هذا هو وجه ما فى بعض الأخبار من البناء على النقصان بعد
التسليم من الى آخر ما افاد
الصفحه ٥٤٧ :
على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشكّ لا ينقض اليقين وفى شرح الوافية
للسيّد الصّدر بعد نقل
الصفحه ٥٤٩ : قوله فليمض على يقينه فى ترتيب الآثار مطلقا بعد حمل قوله من كان على يقين
فشكّ على الغالب قوله اختلاف
الصفحه ٥٥٥ : الوافية وفى الضّوابط
ايضا بل قد استدل فى محكى الرّسالة بها بعد وصفها بالصّحة قال فليس فى هذه
الصّحيحة
الصفحه ٥٧٤ : حجيته قوله ثم
ان ظاهر هذا الدّليل القطع اه فى محكى غاية المراد بعد الاشارة الى الدليل المذكور فيه نظر
الصفحه ٥٨٦ : قال قدسسره فى مقام بيان انّ الاستدلال المذكور حق بالنسبة الى
الشكّ فى المقتضى حتى بعد ملاحظة الأخبار
الصفحه ٥٩٠ : الوظيفة الاوّلية ثبوت البينة على المدّعى واليمين على من
انكر لا ينافى كون بينة المنكر ايضا حجة شرعيّة بعد
الصفحه ٥٩٥ : النفاة وبعده المحقق القمى فى القوانين فى بعض
كلماته وبعدهما المصنّف فيما سيأتى وقد تعجّب من العضدى حيث
الصفحه ٦٠٥ : وجوابا على التقرير الثانى ولا يخفى بعده ثم ان الجواب
عن الوجه الاوّل ما ذكره المصنّف ره نقضا وحلا والجواب
الصفحه ٦٠٨ : صاحب
الوافية حيث قال وانكره المرتضى والاكثر لكنه رجع عن ذلك بعد نقل كلام المحدّث
الأسترآبادي فى فوائده
الصفحه ٦١٥ : واجاب عنها
بانّها مبنية على حجّية الظن مطلقا وهو عندنا غير ثابت وذكر حجّة النافين قال بعد
ذلك والتحقيق
الصفحه ٦١٩ : الموقتة فانها موانع واسباب مختصة ومنها ما
هو من خطاب الوضع بعد وقوعه ومن خطاب التكليف قبله كسائر العقود