الصفحه ٢٤٧ :
وبعد تاثيره فى اجتناب جميع الاطراف فلا يؤثر الّا فى رفع اثره بقدر ما
تعلق به وهو المضطرب اليه دون
الصفحه ٢٦٦ :
معنى لاثباته بعده بالاستصحاب مع تغيير الموضوع او الشكّ فيه فان قيل يمكن
تصور ثبوته فى الظاهر بعد
الصفحه ٢٧٢ : انتهى وذكر بعض المحقّقين من المحشين فى هذا المقام بعد ذكر
كلام المصنّف ره على طبق ما فى نسخته وهو قوله
الصفحه ٣٠٥ : قدّس سره بعد قوله بل التحقيق التمسّك بهذه
الأخبار على نفى الحكم الوضعىّ نظرا الى حجب العلم وانتفائه
الصفحه ٣٢٣ : اصالة التخيير على اصالة الاطلاق كما ذكره بعد الانصاف او
تقدم المطلق على الخبر المخالف كما ذكره المشهور
الصفحه ٣٣٠ : الغيرى
مردّدة بين الاقلّ والاكثر ثم بعد مراجعة الادلة من الإجماع والنّصوص الكثيرة علم
وجوب اكثرها
الصفحه ٣٣٨ :
عدمه مضافا الى انّه بعد تسليم كونه كاشفا على النحو المزبور على ما قرّره قدّس
سره فمع عدم الكاشف يتمسّك
الصفحه ٣٣٩ : تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) وباستصحاب حرمة القطع ووجوب الاتمام قوله
قلت بعد تسليم ارادة رفع جميع الآثار ويمكن ان
الصفحه ٣٤٥ : بالزيادة
خصوصا بعد قول احدهما ع فى خبر زرارة لا تقرأ فى المكتوبة شيئا من العزائم فان
السّجود زيادة فى
الصفحه ٣٥١ : النّهى عدم احداث الباطل بعده بمثل رياء او عجب او منّ او اذى او
كفرا وشرك او غير ذلك على ما سيأتى فيشمل
الصفحه ٣٥٤ : المتقدم اه وكذلك اذا كان
المراد بالعمل المجموع المركّب وكان المراد بالابطال هو الاعمّ من الابطال بعد
العمل
الصفحه ٣٦٢ : انتهى وفيه انّ المرسلة لا تكون
اخصّ من اخبار الزّيادة السّهوية حتّى بعد تخصيصها بغير الخمسة من جهة صحيحة
الصفحه ٣٦٣ : بالحكم وهو فى غاية البعد بل هو مختص بالسّهو والنسيان
العارضين العالم بالحكم ولذا ذكروا عدم معذوريّة
الصفحه ٣٦٨ : الاتيان بباقى الاجزاء بعد تعذّر الاتيان بالكلّ من جهة ان
فيه بقاء للحكم السّابق الثابت للجزء من جهة عدم
الصفحه ٣٧٣ : عرفت ما فيه عن قريب ثم ان
تسليم كون مفاد التركيبين (١) هو التركيب لا التقييد لا ينفعه فى شيء بعد قيام