الصفحه ٤١٩ : تقدم الحادث فيصح ان
يقال فى الماء الذى وجد فيه نجاسة بعد الاستعمال ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل
الصفحه ٤٤٢ : فى هذا المعنى وان كان اللّازم حملها على
الأخبار كما هو ظاهر القضية وقال بعد ذكر الوجه الثّانى وهو جعل
الصفحه ٤٤٦ : ذكره اذا كان المراد نفى حكم
من الشارع يوجب ضررا على المكلّف وامّا ما ذكره بعد ذلك من الحمل على الاعمّ
الصفحه ٤٤٧ : المتبايعين لا يتصوّر هناك حرمة ففيه ان التّحريم مع العلم
يكفى فى كونه سببا للخيار بعد امكان الحاق غيره بعدم
الصفحه ٤٧١ :
سرّه فى مسائل خلافه على ما حكى فى مسئلة وجدان المنى فى الثوب المشترك بعد
اختيار عدم وجوب الغسل
الصفحه ٤٨١ : مقام تعريف الاستصحاب بعد ذكر انه عبارة عن ابقاء ما علم
ثبوته فى الزمان السّابق فيما يحتمل البقاء فيه من
الصفحه ٤٨٣ : كانت على النّحو الثانى فلا
يكاد يكون بعد مرتبة انشائه والخطاب به الّا مرتبة التنجز فلو اتى بها غفلة لم
الصفحه ٥٣٥ :
صلاته ولا شيء عليه وامّا الاحتمالان الأوّلان فلا مسرح لهما بعد اقتضاء
القاعدة عدم الاجزاء وقد
الصفحه ٥٤٥ : صلاة الاحتياط بعد الصلاة فراجع مع ان ظاهر كلام صاحب
الفصول جعل اليقين والشكّ في قوله ع ولا ينقض اليقين
الصفحه ٥٦٦ : الطّهارة بطلت وفسدت
وانتقض الوضوء فسد وانتقض الامر بعد استقامة فسد وفيه ايضا قال الزمخشرى النقض
الفسخ وفك
الصفحه ٥٧٨ : الحاق الفرد المشكوك بالغالب فلا بد ان يكون
الفرد المذكور قبل النظر الى الغالب مشكوكا وبعد النظر اليه
الصفحه ٦٣٧ : فى موضوع فى الازمنة المتاخرة بعد العمل او بعد حضور وقته واين هو من
التخصيص الّذى يشك فى ارادته من اول
الصفحه ٦٩٣ : مع
المنى وعلى تقدير وجوده فى ضمن الاوّل يكون بعد فعل الوضوء مثلا مقطوع الانتفاء
وعلى تقدير وجوده فى
الصفحه ٧١٦ : حقيقة كاليوم
الواحد كى يرد عليه ان صوم كلّ يوم مستقلّ لا تعلّق له بما بعده ولا ما قبله شرعا
وعرفا ولذلك
الصفحه ٧٢١ : من قبيل الشكّ
فى وجود الرافع والاوّل اذا كان الشكّ بعد مضى الزّمان المعيّن والثانى قبله وان
الشكّ فى