الصفحه ٢١٤ : المصنّف من حكم الشّارع هو الاعمّ من التأسيس والإمضاء
قوله ومعناه المنع عن فعله بعده اه يعنى ومعنى المنع عن
الصفحه ٢٢٠ : فلم يدلّ دليل
عليه لأن ارتكاب
الحرام الواقعى اذا لم تكن حراما فتحصيل العلم بارتكابه بعده لم يدل دليل
الصفحه ٢٥٨ : على البراءة كليّة والثانية على الاحتياط كل لكن
بعد اخراج الشبهة الابتدائيّة الوجوبيّة والموضوعيّة
الصفحه ٢٨٠ : على كلمات المحقّق فى مسئلة الاستنجاء بالأحجار وقد
عثرت بعد ذلك على كلام له فى باب الاستصحاب حيث صرّح
الصفحه ٣٠١ : مضافا الى منع جريانه حتى فى مورد
وجوب الاحتياط اه وجه المنع حكم
العقل بوجوب الاتيان بالاكثر بعد الاتيان
الصفحه ٣٠٢ : قوله بعد فرض كون وجود المتيقن قبل الشكّ غير مجد فى
الاحتياط وهذا المعنى الصق بقوله نعم لو قلنا بالاصل
الصفحه ٣٣٧ :
ومضى فى محلّه فنقول الاجزاء الماتى بها قبل السّهو كانت صحيحة فتستصحب الى
بعد السّهو والالتفات
الصفحه ٣٤٣ : حد نفسها تحمل عليها نفسها حملا شايعا صناعيّا
لأنّ ذلك انّما يكون بعد ان تكون موجودة وبين الكلّى الّذى
الصفحه ٣٤٨ : لأنّها بعد وقوعها مطابقة للامر
بها لا تنقلب اه وفيه تامّل
لان الامر الغيرى المتعلّق بالجزء تابع للامر
الصفحه ٣٨٧ : واجبا نفسيّا وان بعد لكن ليس كل
او على غير ذلك من الفرق بين الواجب المشروط والمعلّق وإن كان غير صحيح
الصفحه ٣٩٤ : الماء على
المحدث بالحدث الاصغر او الاكبر قبل الوقت فيما علم بعدم التمكّن منه بعده بان
يقال لا نسلم حكم
الصفحه ٣٩٥ :
الاعتقاد المذكور فاذا تنبه وقلّد مجتهدا يقول بكفاية الغسل مرة فيحكم بطهارة الثّوب
المذكور بعد التقليد وسيجي
الصفحه ٤٠٢ : فرق بين الظنّ والقطع بعد
كونهما متساويين فى نظرهما الى الواقع اللابشرط الذى ليس فيه تقييد بزمان حال او
الصفحه ٤٠٤ : الموضوع
فالمقصود انه لا يصدق العمل بالحكم الظّاهرى الّا بعد الاطّلاع عليه والاستناد
اليه بخلاف العمل
الصفحه ٤١٦ : فى مجهول
الحال يتبيّن فى بعض الموارد احدهما التبين فى انه فاسق واقعى او عادل واقعى فان
ظهر بعد التبين