الصفحه ٢٧٠ : كان بعد نزول الإمام من المنبر وقيل قبل الوقت الى غير ذلك وحرمة الأذان
المذكور هو المشهور خلافا لجماعة
الصفحه ٢٨٦ : اه اذ لا يترتّب
على بقاء الواجب الواقعى وعدم الإتيان به بعد الاتيان بالمحتمل الاوّل شيء الّا
بعد
الصفحه ٢٩٢ :
وفى جريان الاصلين بعد فعل بعض المحتملات وفى نتيجة الاصلين وهو وجوب
الاقدام على سائر المحتملات بعد
الصفحه ٣٨٩ :
فانه يجب قبل وجود المقدّمات ايجاد الفعل بعد زمن يمكن ايجادها فيه والّا
لزم خروج الواجب المطلق عن
الصفحه ٤٠٠ : بعدم الجواز فلا يجوز له النقض فيحل له الاستمتاع بها
بعد التبدّل ولا يلزم عليه تجديد العقد بالعربيّة فى
الصفحه ٤١٤ : الوقت حيث لا
يمكن بعده التّدارك بعد كشف الخلاف فى ثانى الحال اذ فى الفعل المزبور احراز معظم
المصالح
الصفحه ٤٨٠ : الظن والشكّ بعد اجراء استصحاب بقاء ما كان المفيد للظن قوله
كما هو مطرد فى العبادات فاذا اجتمع الظنّ
الصفحه ٤٩٢ : الامور الخارجية فى
القول الرّابع هو الاعمّ والتعبير بالعكس بعد وضوح المقصود ممّا لا ينبغى الاشكال
فيه قال
الصفحه ٥١٨ : الرّؤية فهل يستمرّ على فعلها بعد استصحابا للحال الاوّل
ام يستانفها بالوضوء فمن قال بالاستصحاب قال بالأوّل
الصفحه ٥٤١ : يدخل الشكّ فى اليقين اى لا يدخل
الرّكعتين فى المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم والمراد ينقض الشكّ باليقين
الصفحه ٥٤٢ : الاحتياط بعد السّلام ففى الوسائل عن قرب الأسناد عن العلاء قال قلت لابى عبد
الله عليهالسلام رجل صلّى ركعتين
الصفحه ٥٨٣ : الرافع للحكم الشّرعى المزبور بعد الفحص فى ذلك كما انهم اذا شكوا فى حدوث
حكم شرعى يبنون على عدمه بعد الفحص
الصفحه ٦١٦ :
وهكذا فيكون فورا بعد فور وهذا هو احد الاقوال فى المسألة
قوله وفيه لتحريم ام الزوجة يعنى جعل
الصفحه ٦٤٤ : نعقل الفرق بين الحكم الوضعى بعد
القول بالجعل والتكليفى فى تصوير وقوع الشكّ فى كلّ منهما من غير جهة
الصفحه ٦٦٥ : بحصوله الخاص بعد الحكم الخاصّ وهذا الشكّ لم يكن من قبل فصدق ان اليقين
انتقض بالشك لا باليقين وهذا ظاهر