الصفحه ٣٧١ :
الخليطين على ما دلّ على الامر بتغسيله بماء السّدر خاصه حتى يرتفع الامر
بارتفاع المضاف اليه وبعد
الصفحه ٦٩١ : غسلا بعد
الاستبراء بالبول فى الجنابة وبالخرطات بعد البول واما اذا كان الغسل قبل
الاستبراء بالبول بعد
الصفحه ٧٥٦ : عن وارث
مسلم والاستصحاب لم يجر فى هذا الموضوع بل فى بقاء حيوة المورث الى حين اسلام
الوارث وبعده ومن
الصفحه ٨٢٥ : ما اعتقده سابقا حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار المترتبة على عدالة زيد يوم
الجمعة وطهارة ثوبه فى الوقت
الصفحه ٨٤٠ : لا يكون كذلك كما اذا شكّ بعد فاصلة وسكوت ما فى الاتيان بلفظ اكبر مثلا
بعد ذكر لفظ الله وكذلك فى
الصفحه ٨٥١ :
انتهى لكن فى حمله رواية زرارة على الشكّ بعد الفراغ فقط اشكالا وكذلك
ادّعائه كون النص فارقا بين
الصفحه ٩٥٨ : وحاجته ويبعد كلّ البعد عدم ذكر الأخذ بالخبر المطابق
للاحتياط فيها ولو كان مرجعا او مرجحا لذكر وايضا ظاهر
الصفحه ٩٧١ : فساد قياس المقام بموارد وجود
القياس واشباهه فانّه بعد قيام الدّليل الخاص على عدم حجيته لا يمكن الحكم
الصفحه ٩٩٥ : على حجّيته كما هو المفروض
وجهين الاوّل التخيير بعد العلم بعدم جواز الرّجوع الى الاصل مطلقا من حيث
الصفحه ١٠١٢ : كلماته فى العدّة والاستبصار فقد ذكر الخلو عن القرائن بعد
الرجوع الى الصّفات فى الاستبصار وقبله فى العدّة
الصفحه ١٠٦٣ : وفتواهم فى الاصول وقد ذكر المصنّف فى الجزء الثانى بعد حمل المسألة الاولى
على دوران الامر بين الوجوب وغير
الصفحه ٢٩ : انّما هو بعد الالتفات لا
حين النسيان وليس الحكم الشرعى الفرعى كالشرطيّة والجزئية على القول بالمجعوليّة
الصفحه ٣٧ : للسّؤال عن المعذوريّة فى صورة الجهل بكونها فى العدّة بعد
السّؤال عن الاعذر خصوصا من مثل عبد الرّحمن
الصفحه ٨٤ : البراءة بعد ثبوت الاشتغال فى الوضوح والبداهة الى ان
صار متفقا عليه بين الجميع وقد سمعت ان الحكم العقلى
الصفحه ١٨٨ : بعد العلم بالفوت والتمسّك بالاستصحاب لا بد
ان يكون مع قطع النظر عن الاطلاق والاجماع كما ان التمسّك