الصفحه ٨٧٢ : ء بالعقود فى
الشبهة الموضوعيّة غير جائز على ما تقرر فى كلام المصنّف ره سابقا ورابعا انه لا
معنى لكون العمل
الصفحه ٩٠٢ :
ايضا ويمكن لك استخراج الامثلة لجميع ذلك ويظهر من الضّوابط نحو من ذلك
ايضا قال قدّس سره اعلم ان
الصفحه ٩١٨ : الموكّل ان كنت اذنت لك فى شرائها فالاقرب الصّحة لان التعليق
انما ينافى الانشاء فى العقود والايقاعات حيث
الصفحه ٩٢٠ : مصلحتهما جميعا قوله لامتناع ذلك بناء اه تعليل لكون الكلام مبنيّا على الاغماض عما سيجيء يعنى
ان الرّجوع الى
الصفحه ٩٣٢ : على الاصول بالمعنى الذى ذكر من حيث هى بل من جهة ادلة
حجّيتها الموجب لكون مفادها حكما ظاهريا ثابتا فى
الصفحه ٩٣٣ : والاطلاق وساير افراد اصالة
الحقيقة لكونها مقيدة بعدم ورود التعبّد بالتخصيص فاذا ورد يرتفع موضوعاتها
قوله
الصفحه ٩٦١ : لانّ المرجّحات المذكورة تفيد اقربية ذيها الى
الواقع كلّا او جلّا ولو كانت من باب السببيّة لكان المتعين
الصفحه ٩٩٩ :
الاصل العملى مع وجود الدليل اللّفظى والمراد بالحكومة هنا الورود وقد اطلقها عليه
فى هذا الكتاب مرارا لكون
الصفحه ١٠١٤ : المعيّن
بصرفه الى الآخر من غير عكس ولو كان مراده ما ذكره المحقق لكان عليه ذكر ذلك ايضا
كما لا يخفى مع انّ
الصفحه ١٠٢٦ : والظاهر تقديم الجملة الغائية لكونها اقوى وكذلك الجملة الشرطية اقوى بالنسبة الى الوصفية ولذا ان كل من
قال
الصفحه ١٠٢٧ : ظهور الحقيقة كما يقدم
الظّهور الناشى من القرينة اللفظيّة المقترنة باللّفظ لكون كلّ منهما مستندا الى
ظنّ
الصفحه ١٠٥٦ : المزيّة الداخلية الى
الخارجية وان لم يبن على هذا البناء فلا حاجة الى ما ذكر من الرجوع لكون الاجماع
دليلا
الصفحه ١٠٥٧ : الترجيحات وقد اعتبرها لكونها غالب الايصال الى الواقع
او ابعد عن الخطاء فاذا فرض كون خبر اقرب الى الواقع بحسب
الصفحه ٣٣ : والوسائل
عن الكلينى ثلث لم ينج منها نبيّ فمن دونه التفكّر فى الوسوسة فى الخلق الى قوله ص
الّا انّ المؤمن لا
الصفحه ١٤٣ : الجارية وخبر امير
المؤمنين ع فى نهج البلاغة والخبر المروىّ عن الرّسول مع ان من المعلوم ان النبىّ
ص كان