الصفحه ٥٧٠ : مرتفع الحكم فلو ثبت مثل الحكم السّابق
فى موضوع الشكّ لكان حكما آخر ثابتا فى موضوع آخر ويشترط فى
الصفحه ٦٠٦ : يوم الشكّ لكون الشكّ فيه
بدويّا مورد الأصالة البراءة لا الاستصحاب انتهى وفيه انّ الايراد الاوّل مندفع
الصفحه ٦١٧ : ء لك حلال وغير ذلك ويرد الثانى ان صور الشكّ فى
غيرها كثيرة ايضا بحيث لا يتأتّى التمسّك فيها بغير
الصفحه ٦٢٥ : بوجهين الاوّل ما ذكره المصنف بقوله مضافا الى
انه لا معنى لكون السببيّة مجعولة حتى نتكلم انه بجعل مستقل ام
الصفحه ٦٨٤ : الى اصل الاشتغال مع انه من
قبيل الشكّ فى الجزئيّة وامّا القول بان مثل ذلك غير واقع فى الشرعيّات لكون
الصفحه ٦٩٨ : بالحياة وقد انتفت قطعا فلو كان باقيا لكان متحققا فى ضمن
الموت حتف الانف وقد صرح بهذا الوجه فى قوله اذ شرطه
الصفحه ٧٣٠ : والموضوعى ولذا قال فى هذا المقام ولو ثبت مثله
لكان حكما جديدا حادثا فى موضوع جديد هذا وقد اوضحنا المطلب فيما
الصفحه ٧٣٥ : الشكّ فيها فلو حصل شكّ لكان من جهة الشكّ فى بقاء
الموضوع واجيب عنه بما سيجيء عن قريب فى بيان كلام
الصفحه ٧٣٦ : الفقاهية مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال ونحوه ففيه انّه ليس فى
مرتبة الاستصحاب حتى يرجح احد الاستصحابين به
الصفحه ٧٦٩ : بانه يقول بترتيب
آثار عدم وجود المجهول فى زمان المعلوم من جهة الاستصحاب لا بترتيب آثار التاخر
عليه لكون
الصفحه ٧٧٣ : عليها الحكم
الشرعى بواسطة ومنه يظهر فساد ما ذكر اخيرا من انّه لا يجرى الاستصحاب فى الهيئة
والقابلية لكون
الصفحه ٧٧٦ : العدمى لكنه لو وجد لكان حجة
لطريقة اهل العقول فتامّل قال وهل يمكن الاستدلال على حجية الاستصحاب فى
الصفحه ٧٩٧ : على
باقى الاجزاء فلا محالة يكون الاصل مثبتا مثل استصحاب بقاء الكر فى الحوض الملازم
لكون الماء الباقى
الصفحه ٨١١ : الحكم لكان اللّازم عدم جريان الاستصحاب الحكمى فى مثل
المثال لعدم الحالة السّابقة بل ولا الاستصحاب
الصفحه ٨٥٧ : ذلك وقد اخبرنى عنه قوم ثقات فقال لى يا محمّد كذب
سمعك وبصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك