الصفحه ٣١١ : للنفسى والغيرى لو كان له اثر شرعىّ اذ هو الّذى لا يعارضه
استصحاب الوجوب فى الاقل لكون مطلق الوجوب فيه
الصفحه ٣١٥ : لجريانه فى الآخر او لكون العلم الاجمالى مانعا عن الرّجوع الى اصل البراءة كما هو مسلك
التحقيق ومذهب المصنّف
الصفحه ٣٣٢ :
بالصّلاة مع عدم مزاحمتها بشيء بل ولو قلنا بعدم الامر المقصود وفى المصلحة لكان
يكفى للحكم بالصّحة وجود الجهة
الصفحه ٣٥٨ : انّ اخبار الزّيادة لكونها مختصّة بصورة الزّيادة لا عن عمد تكون
اخصّ من الصّحيحة كما انّه لو لم ندع
الصفحه ٣٦٠ : استيقن انه يدلّ على البطلان فى
العمد ايضا بالاولويّة القطعيّة والإجماع المركّب والمرسلة لكونها مختصة
الصفحه ٣٨٣ : عقابين
احدهما لترك التحصيل والآخر لترك المأمور به انتهى وهو غريب قوله
لقبح تكليف الغافل او لكون تكليف
الصفحه ٣٨٨ : للوجوب فقط والزّمن
اللّاحق ظرف لهما معا قال ومما حققنا تبين لك الفرق بين الواجب المشروط والواجب
المعلق
الصفحه ٤٠٧ : الواقع واذا ظهر مخالفته للواقع فلا معنى لكون
العقاب على مخالفة الطريق مع بطلان التّصويب وقد اشبعنا الكلام
الصفحه ٤١٥ : قال لم سألت وقد سبقت فى باب البراءة
قوله ع حتى يستبين لك غير هذا فان ظاهره حصول الاستبانة من الخارج مع
الصفحه ٤٥٨ : الشيء بالاعمّ الاغلب فلا بدّ من التزام استعمال لفظ الضّرر فى
عموم المجاز كما قيل لكون المناط فى بعض
الصفحه ٤٨٦ : حاصلا لكان الشكّ فى الزوجية ابتداء كالشكّ فى بقائها فى التحريم
والجواز وهو باطل وقد استصحب الاصل فيهما
الصفحه ٤٩٦ : العقلى
لكن الفرق بينهما ان حصول الشكّ فى السّابق فرضى وفى المقام تحقيقى لكون الحاكم فى
المقام غير العقل
الصفحه ٤٩٩ :
للمحمول فيمكن ان لك؟؟؟ فى الحكم من جهة الشكّ فى بقاء المناط والموضوع الواقعى
والعلة الواقعية مع العلم حوت
الصفحه ٥٢٩ : الافراد السّادس انه لو كان للعهد لكان الكلام تاكيدا
لما سلف اذ يفهم صريحا من قوله ع لا حتّى يستيقن ان
الصفحه ٥٦٥ : والّا فقد سبق ان مثل
قوله ع كلّ شيء لك حلال الذى ذكره فى محكى الوافية ايضا من اخبار اصل البراءة
قوله