الصفحه ٦٦ : سيرتهم على نقل مثل ذلك فرب حامل فقه الى من هو افقه منه قوله
لكونها شبهة موضوعيّة محض كونها
شبهة موضوعيّة
الصفحه ١٠٧ : بيان وليس فيها اثبات الاباحة الخاصة
نعم مقتضى مثل قوله كل شيء مطلق وكلّ شيء لك حلال وغيرهما هو اثبات
الصفحه ١٠٩ : الشرعيّة الّتى تترتّب عليها فوائد جليله وآثار شريفة من النّهى عن
الفحشاء والمنكر وغيره لكونها موجبة لكمال
الصفحه ١٢٦ :
ويكفى فيها اباحة الشارع واقعا لها او ظاهرا كما فى المقام حيث ان قوله ع
كلّ شيء لك حلال يفيد
الصفحه ١٥٦ : الامر
المحقّق والعلم به سابقا فكيف يمكن ان يكون اوامر الاحتياط والاتقاء وغيرهما
مصحّحة لكون الشيء عبادة
الصفحه ١٨٠ : الثانى فعلى تقدير جوازه لا يمكن القول به فى المقام لكون الامر
المتعلّق بالتكبير الظاهر فى الوجوب المصحّح
الصفحه ١٨٦ : منهم كالإرشاد والهلالية والإشارة
وغيرها لا لكون الفرض منحصرا فيها ومراده من الصّورة الثانية الّتى حكم
الصفحه ١٨٩ : لجماعة منهم او لكونها الفرد الغالب الوجود وهذا هو الّذى قرّرنا
سابقا فى بعض الحواشى ويؤيّده اطلاق كلمات
الصفحه ٢٠١ : لكان منافيا لقول الإمام ع فى حكم المسألة لأنّه ع حكم معينا قطعا
فى المسألة والظاهر انّ مراد الشيخ
الصفحه ٢١٨ : المحقّق قدس سرّه فى هذا المقام ايضا
قوله فان قلت قوله ع كلّ شيء لك حلال اه هذا السؤال انّما يقرر على تقدير
الصفحه ٢٢٤ :
المحصورة لكن النقل المذكور غير صادق اذ المذكور فيها حمل مثل قوله ع كلّما كان
فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى
الصفحه ٢٣٢ : الاستصحاب إن كانت من باب العقل
وحاكمة ان كانت من باب الشّرع نعم يكون الاستصحاب مقدّما عليها لكون موضوعه اخصّ
الصفحه ٢٣٨ : بانّ الشكّ فى المقام
فى تحقق الابتلاء وعدمه ولا مساغ فيه للرّجوع الى الاطلاق لكون الشبهة موضوعيّة
فلا
الصفحه ٢٥٢ : اللفظيّة والعمليّة لأنّ اصل الاباحة مثلا حجّة من باب التعبّد وقوله ع كلّ
شىء لك حلال اه وهذا ليس مقيّدا
الصفحه ٢٥٧ : من باب المقدّمة العلميّة وهذا الحكم العقلى لا
يعارضه اخبار حل الشبهة مثل قوله ع كلّ شىء لك حلال