الصفحه ٢٩٦ : وجبت
لكونها الطافا لكن لا يخفى انّ السّئوال المذكور انّما يترتب على القول بكون
الاحكام تابعة للمصالح
الصفحه ٣٢١ : سلم الآخر
المخالف للمطلق عن المعارض لكان يقيّده قوله
كون اصالة عدم التقييد تعبّديا لا من باب الظهور
الصفحه ٤٣٥ : يبيع فقال
لك بها عذق يمد لك فى الجنّة فابى ان يقبل فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للانصارى اذهب
الصفحه ٥٣٣ : المدارك وقد روى زرارة فى الصّحيح عن الباقر ع انه قال ليس ينبغى لك
ان تنقض اليقين بالشك فحكم بالصحة
الصفحه ٧٧٩ : المزبورة حتى فى
الاخير لكون الشكّ فيها مسبّبا عن الشكّ فى بقاء المعتقد وظهر الاشكال ايضا فى بعض
ما افاده
الصفحه ٧٩٤ : المبنى على جعل العمومات هى عمومات الاصول النافية مثل
كلّ شيء لك حلال وكلّ شيء طاهر وغيرهما وح فلا معنى
الصفحه ٨٣٢ : الظنّ دون التعبّد فتدبر جيدا
قوله فالاظهر ايضا تقديمه على الاستصحاب اما لكونها اخص او كالاخصّ فيلزم
الصفحه ٩٥٥ : قبيل اجتماع الضدّين كيف ولو كان كذلك لكان الالتزام بالتخيير
العقلى فى دوران الامر بين المحذورين
الصفحه ١٠٢٣ :
لكان على الحكيم بيانه وحيث لم يبين فمراده اتيان الطّبيعة فى ضمن اىّ فرد
كان وكذلك التقييد انّما
الصفحه ٢٢ : الشريعة دليل خاصّ يكون مقدّما على حديث الرّفع وغيره
لكونها عامّة نعم يمكن عدم الغناء عن القيد المذكور على
الصفحه ٢٥ : يكون العام موجبا لظهوره ورفع اجماله خصوصا اذا كان المخصّص المزبور
حاكما فى المقام اذ لا معنى لكون
الصفحه ٣٨ : على الاحتياط يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة عليه والّا لكان تعليلا بالعلّة
المشتركة للفرق وهو قبيح فتدلّ
الصفحه ٤٦ : الظاهريّة فقط
بحمل قوله عليهالسلام فهو لك حلال على الظاهرى فقط بحمله على الاستخدام او
كونه معلوما من
الصفحه ٤٧ : فرض العلم بحكم جميع اللّحوم غير لحم الحمار لكان اشتباه حكم لحم
الحمار باقيا لبقاء منشئه وهو فقد النصّ
الصفحه ٥٥ : المصنّف كثير من الايرادات
الّتى اوردها شيخنا المحقق فى الحاشية من ان ما ذكره مستلزم لكون الاحتياط غير