الصفحه ٤٥٢ : كان اقوى منها من بعض الجهات كما لا يخفى ثم انّه قد
استدلّ على ما ذكره المصنف من الحكومة باستدلال النبى
الصفحه ٦٨٨ : فيكون لها حكم الشبهة
الحكمية وقد نبه بهذا شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث والحاشية وقد نبهنا بنظير هذا
فى
الصفحه ٧٣١ : الاستصحاب بعد
البلوغ فيما اذا كان الشكّ فى التكليف فيحكم بكون الموضوع فى حكم الشرع اعمّ منه
فى حكم العقل ولا
الصفحه ٧٥٤ : عليها الاحكام الشرعيّة فالحق عدم
حجية انتهى وقال الثانى فى الكشف بعد ذكر عدم معارضة بقاء المستصحب باصالة
الصفحه ٧٦٨ :
تقدم البيع عليه فيحصل على هذا التقدير اصل آخر وقد نبه على ذلك فى الدّروس
وقد يقال ان الاصحاب هنا
الصفحه ٧٩٠ : حكم حكم الخاصّ لأنّ المانع من جريانه جريان العموم
لعدم جريان الاصل مع وجود الدّليل وهناك دقيقة نبه
الصفحه ٨١٧ : كالعذرة والميتة ترابا يحكم بطهارته لقول النبىّ صلىاللهعليهوآله التراب طهور ولو صار ملحا امكن ذلك لزوال
الصفحه ٨٨٧ :
لِلْمُؤْمِنِينَ) فقد عرفت انّ المراد منه التّصديق الصّورى بعد ملاحظة
ورود الآية فى المنافق الّذى نمّ على النبىّ
الصفحه ١٠٠٣ : توهين ما ذكر بانه بناء على ذلك لا معنى لسؤال
الرّاوى بعد ذلك عن المرجّحات الاخرى مدفوع بما نبهناك عليه
الصفحه ١٠٦٧ : ومولى الكونين أبي عبد الله
الحسين ارواح العالمين له الفداء ونصبه وتعيينه لبعض نبات عمّى وشرحه يطول ثم
الصفحه ٤٢ : والحرام عندك بمعنى
انّك تقسمه الى هذين وتحكم عليه باحدهما لا على التّعيين ولا ندرى المعيّن منهما
فهو لك
الصفحه ٨٠ :
الإمام والرسول ص غير محتاج اليه وفيه انّه لو كان الشاذ داخلا فى الامر
المشكل والشّبهات لكان ذكر
الصفحه ١٤٦ : كفاية الاطلاقات مثل قوله كل شيء لك حلال وغيره لكونها مطلقة بالنّسبة الى الاحوال وان
كانت عامة للاشيا
الصفحه ١٥٤ :
خبر المبتدا محذوف وفى بعض النسخ اقواهما العدم قوله
كما فى كلّ من الصّلوات الاربع اه مثال لكون
الصفحه ٢٣٣ : انه قذر وقوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه
فتدعه والأخبار الواردة فى