الصفحه ٧١١ : المضاف اليه اذ عدم زيد غير
عدم عمرو ولذا يكون وجود زيد طاردا لعدمه لا لعدم عمرو ووجود عمر طاردا لعدمه لا
الصفحه ٤٨٤ : الصّلاة يجرى فى حقه قاعدة الشكّ بعد الفراغ كما نبه عليه
شيخنا قدّس سره وغيره لحكومة القاعدة على الاستصحاب
الصفحه ١٥٨ :
قال المحقق الاصفهانى ره فى الحاشية ونفى بعض المتاخّرين البعد عن عدّها من
المتواترات بل المصنّف
الصفحه ٩٨ : ما
سننقله ولعل هذا الكلام من المعارج موضع استفادة المحقق القمى حيث ذكر ان المحقّق
بعد اختياره حجّية
الصفحه ٨٧١ : لاحدهما فيجرى اصل عدم التقدم فى الآخر لمجهول
التاريخ ونبه على ذلك فى الدّروس ثم قال اذا تقرر هذا علم ان
الصفحه ٧٨٦ : فى الظّاهر بل مع الشكّ يحكم العقل
بالاحتياط بالجمع بين الشريعتين ومع عدم العلم باحكام النبىّ اللّائق
الصفحه ١٥٧ : ج العلّامة المجلسىّ قدس سرّه فى مرآة العقول بعد
ان ذكر انه قد روته العامة باسانيد النبىّ ص ايضا فلا يبعد عده
الصفحه ٥٥٠ : ء وساير الثمرات وامّا فى الاستصحاب فالنقض فيه بالنسبة الى
ترتب الآثار فى المستقبل بعد زمان الشكّ ويكون
الصفحه ١٤ : إِلَّا وَأَهْلُها ظالِمُونَ) على ما نبّه عليه شيخنا قدس سرّه فى الحاشية وقوله
تعالى ذلك (أَنْ لَمْ يَكُنْ
الصفحه ٦٩٤ : ان المستصحب فى الواقع بعد البناء على عدم وجود الكلّى
الّا فى ضمن الافراد دائر بين ما هو مقطوع
الصفحه ٧٤١ : الشكّ البدوى فان قلت قد تقرر فى محلّه انه بعد تنجز العلم الاجمالى
لا يرتفع اثره بتلف بعض الاطراف او
الصفحه ١٠٤١ : الحديث وتاديته ولانّه خليفة رسول الله ص ولأنّ النبىّ ص اخبر الناس
واسمعهم ما جاء به وفى صحيحة عبد الله بن
الصفحه ١٣ : الأصحاب لا على رايه هذا ويمكن تحقق انفراد العقل بالحكم وحصول ثمرة
النّزاع بانّ اللّطف حاصل مع بيان النبىّ
الصفحه ٦٢ :
قال ويا عجبا وما لى لا اعجب من خطاء هذه الفرق على اختلاف حججها فى دينها
لا يقتفون اثر نبىّ ولا
الصفحه ١٦٩ : ع كان له ذلك الثواب وان كان النبىّ ص لم يقله وقوله ع كان له من
الثواب ما بلغه وغير ذلك بل هو ظاهر جميعها