الصفحه ٦١٠ : قال فى السّابق
بعد ذكر استدلال السيّدين فى الذريعة والغنية بان الاستدلال المذكور اذا كان فى
الشك فى
الصفحه ٦١٣ : الموضوعية التحريميّة او الوجوبيّة مطلقا والشبهات الحكمية
كذلك بعد الفحص فلا يحكم بوجوب الاحتياط فيه من جهة
الصفحه ٦٣٥ :
فنقول قال السيّد الصّدر فى شرح الوافية اقول لا بد من استيفاء الاقسام فى الجملة
ليتضح المقام فنقول بعد
الصفحه ٦٣٩ : بالزّمان الى زمان الشكّ وان كان ملازما
عقلا وعادة لكون الزمان المشكوك من النهار لكنه داخل فى الاصول المثبتة
الصفحه ٦٤٠ : (١) سيجيء عن قريب بان جريان الاستصحاب فى الحكم من جهة
المسامحة العرفية المقتضية لكون مثل الاستطاعة والوقت
الصفحه ٦٦٢ : الصّوم معه والجواب عن الأوّل ان تعرض المحقق للشبهة الحكمية فقط انّما هو
لكون المقصود بالاصالة بيان اجزا
الصفحه ٦٧٠ : سره فى شرح قول الشهيد ولا
يظهر باتمامه كرا بعد نقل الاستدلال على نجاسته مطلقا بان النجاسة حكم شرعى
الصفحه ٦٧٨ : الاستصحاب فى مثل
هذه الصّورة وقد حمله بعضهم على مذهب المشهور ولا يخفى بعده عن مساق كلامه قوله
وثم لا يخفى ان
الصفحه ٦٨٧ : بعد الغاية كما ان فى الشكّ فى
المقتضى لا نظر الدليل الى زمان الشكّ بحيث يكون دالا على الاستمرار اليه
الصفحه ٦٩٧ : الّذى وجد الكلّى فى ضمنه سابقا فى
الواقع غير معلوم لاحتمال ارتفاعه بعد الوضوء فى المثال لو وجد فى ضمن
الصفحه ٧٢٦ : اليه وفيه نوع اشعار الى عدم حجّية الاستصحاب المزبور
عند المصنّف لكون الشكّ فيه فى المقتضى والاستصحاب
الصفحه ٧٣٢ : القوم فى غاية
البعد قوله ويظهر حال المثالين الاوّلين ممّا
ذكرنا سابقا يعنى من عدم
امكان جريان الاستصحاب
الصفحه ٧٣٨ : قرر
النزاع فى الاستصحاب فقط لكون كلامه فيه فالمسألة ذات قولين وما ذكراه فى القوانين
والفصول ليس تفصيلا
الصفحه ٧٦١ : بعد
قوله وفيه احتمال آخر ضعيف وان اختاره فى الاوّل فى القواعد للاصل الّذى قد عرفت
البحث فيه ولذا كان
الصفحه ٧٧٠ : الاصول
اللفظية خارجة عنها لكون الاستصحاب تعليقيّا بالنّسبة اليها فلا يعمل به مع وجودها
ولأن القائل بكون