وفيه تامل خصوصا اذا كان مختاره مفضولا او غيره اعدل او اورع ان جوز ذلك فلا يبعد الرّجوع اليه ان امكن بسهولة والّا القرعة انتهى كلامه رفع مقامه منه عفى عنه ويمكن ان يلتزم ح اذا كان اختلاف القاضيين فى حكمهما مستندا الى روايتين مختلفتين كما اذا اورد رواية فى جواز الحكم بمجرّد النكول ورواية اخرى دالّة على خلاف ذلك بالرّجوع الى مرجّحات الراوى او الرواية على ما تضمّنته المقبولة ولم يدل دليل على عدم جوازه فالتكلفات الّتى ذكروها فى المقام ممّا لا حاجة اليها والله هو الهادى قوله نعم يرد عليه بعض الاشكالات فى ترتب المرجّحات قد بنى شيخنا قدس‌سره هذا الاشكال على تقدير الاقتصار على المرجّحات المنصوصة على ما يراه الأخباريون من اصحابنا وبعض الاقدميين مع الجمود على ظاهر لفظ الحكومة قال واذا بنى على اناطة الترجيح بمطلق المزيّة على ما هو مقتضى العلة المنصوصة فى ترجيح المشهور على الشاذ وترجيح المخالف للعامة على الموافق لهم كما فى المقبولة وغيرها فلا مناص من حمل ما نصّ على التّرجيح به فى اخبار العلاج على التمثيل وذكر بعض الخصوصيّات الغالبة المتداولة للكلّية المستفادة من التعليل ضرورة منافاة التعليل للاقتصار على المزايا الخاصة فى اعتبار اجتماعها وتقديم ما ذكر مقدّما على ما ذكر مؤخّرا وهكذا اعتبار ساير الخصوصيّات ولم يكن فرق بينها وبين غيرها ممّا لم يذكر كما لا يقدح ذكر اكثرها فى بعض الأخبار وذكر واحد منها فى البعض الآخر والعطف بالواو الظاهر فى الجمع مع ان فى بعضها التّصريح بكفاية الواحد مع العطف بالواو كما يقدح الاختلاف بحسب التقديم والتاخير بين الأخبار فى ذكرها بل هذه الاختلافات يؤيّد الاناطة على الكلّية ان لم تكن من الادلة عليها الى آخر ما افاده وهو فى غاية المتانة قوله إلّا ان يمنع ذلك اى اطلاق القول بكون عمل العلماء على تقديم الخبر المشهور او لزوم العمل على طبق عمل العلماء بعدم وصوله الى هذا الاجماع الّذى لا يمكن مخالفته قوله وان انفرد بها اى بالرواية بحيث لا يعرفها ولا يرويها احد غيره وهى الرواية الّتى يسمونها شاذّة قوله وان كان هو افقه من صاحبه لا يخفى ان وجود الافقه من هذا التفرد برواية الشاذ فى سند الرواية المشهورة لا يستلزم عمله بها بل روايته لها فقط والمفروض فى المقبولة عمل الافقه المتفرد برواية الشاذ بها فيكون عمله كاشفا عن وجود قصور فى الرواية المشهورة ونقل ذلك لا يفيد جبر قصورها فيمكن من اجل هذا الحكم بتقدّم هذه على تلك قوله مع ان افقهية الحاكم اه نعم لا يستلزم ذلك لكن لا ينافى كشف عمله عن قصور فى المشهورة وليس هناك ما يجبر الكسر المزبور من طرف المشهورة قوله ولذا لم يسأل الراوى عن صورة وجود بعض الصّفات اه اورد عليه شيخنا قدس‌سره بان عدم السؤال عن صورة وجود بعض الصفات او تعارضها لا يلازم