الامكان العرفى فهو حسن الا انّ الايراد على ما هو ظاهر كلام القوم من الاخذ بالجمع مطلقا مع الامكان عقلا قوله واخرى بان دلالة اللّفظ اه هذا الاستدلال ذكره فى النّهاية والتهذيب والمنية وغيرها على ما حكى وهو مع انه غير شامل لجميع الموارد فيكون الدّليل اخصّ من المدّعى اذ ليس الكلام فى خصوص ما يتوقف الجمع فيه على التصرّف فى المتعارضين يرد عليه بانّ العمل بكلّ منهما من وجه عمل بالدلالة التابعة من الدليلين والعمل باحدهما دون الآخر عمل بالدلالة الاصليّة والتابعة فى احد الدليلين وابطالهما فى الآخر ولا شكّ فى اولويّة العمل باصل وتابع من العمل بتابعين وابطال الاصلين كذا اورده العلامة فى محكى النهاية على الدليل المزبور قوله على ظاهرها يوجب سدّ باب اه يعنى انّ القول بوجوب الجمع بمجرّد الامكان العقلى وارتكاب التاويلات البعيدة من دون دليل وشاهد يوجب سدّ باب الترجيح فى الأخبار وساير الادلة ويوجب الهرج والمرج واحداث فقه جديد قوله من الإجماع والنصّ سيأتى عن قريب فى كلام المصنّف بانّ الاجماع والنصّ الدّالين على خلاف الجمع قوله امّا عدم الدّليل عليه قد ذكر شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث ان هذا الكلام انما هو مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية الدالة على الترجيح والتخيير وذكر المحقق الخراسانى ره ان هذا الكلام مع ملاحظة الأخبار العلاجية فى الجملة الدالة على عدم التساقط وطرح سند كلا الخبرين وهو لا يخلو عن متانة ويدلّ عليه قوله ان التعبّد بصدور احدهما واجب وغير ذلك من كلماته فى هذا المقام ولعلّ مراد شيخنا قدّس سره عدم ملاحظة اخبار العلاج بتمام مداليلها فلا مخالفة بينهما قوله فان العمل بقوله ع ثمن العذرة سحت اه وهل يعامل فى مثل هذا المثال ممّا له قدر متيقّن فى كلّ واحد من الدليلين معاملة النصّ والظاهر فيدفع ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر فيحمل قوله ثمن العذرة سحت على عذرة غير المأكول لانّ القدر المتيقن من قوله لا بأس ببيع العذرة هو عذرة المأكول كالعكس فيدفع ظهور الاوّل فى الماكول بقرينة نصوصية الثانى فيه كما انّه يدفع ظهور الثّانى فى عذرة غير المأكول بقرينة نصوصية الاوّل فى الماكول بقرينة نصوصية الثانى فيه كما انّه يدفع ظهور الثّانى فى عذره غير المأكول بقرينة نصوصية الاوّل فيه ومثله حمل اكرم العلماء على العدول ولا تكرم العلماء على الفسّاق منهم لأنّ القدر المتيقن فيهما هو ما ذكر ومثله حمل الامر على الجواز والنّهى على المرجوحية فيفتى بالكراهة فى مسئلة تعارض الامر والنّهى فيه وجهان بل قيل قولان والأقوى عدم جريان حكم النصّ والظاهر فيه كما نسب الى المصنف فى مكاسبه لان معارضة الاخذ بالصّدور والاخذ بالظّهور حاصلة فيها ايضا ضرورة تعارض الظاهرين فيهما بحسب ملاحظة المعنى المطابقى ويؤيّده انّ العرف متجبّرون فى مثل الامثلة المزبورة مع انه من المعلوم عدم تحيرهم فى مسئلة النصّ والظاهر وانهم يجعلون النصّ قرينة على صرف الظاهر عن ظهوره سواء فى ذلك ان يكونا مقطوعى الصّدور وان يكونا مظنونى الصّدور وان يكونا مختلفين فى ذلك ويدلّ على ما ذكرنا