الذى يكون لازمه كون تقدم الخاص النص الظنى السّند على العام من باب الورود مطلقا ويرد عليه بان جعل ما ذكره كاشفا عن الظن النوعى المقيد وجعله برهانا عليه ينافى ما اختاره فى باب الالفاظ من ان حجية الظواهر من باب الظهور العرفى لا من باب الظن النوعى المقيد وقد اورد عليه شيخنا ره فى الحاشية وفى مجلس البحث وغيره بان تقدم الخاص على العام فى جميع الموارد لا يكشف عن الورود بخصوصه بل يكشف عن التقدم الذاتى الذى يجتمع مع الحكومة وقد اجاب عنه المحقق الخراسانى ره بانه لا يكون اللفظ حاكما إلّا ان يكون ظهور اللّفظ فى النظر والشرح اقوى من ظهور لفظ المحكوم فى المعنى الحقيقى كما هو الحال كذلك فى جميع قرائن المجازات فقد لا يكون ظهور اللفظ فى النظر والشّرح اقوى بل يكون اضعف فلا يحكم بكونه حاكما ومقدّما فى جميع الصّور فيكون التقدم فى جميع الصّور كاشفا عن الورود لا الحكومة وانت خبير بان حجّية الخاصّ النصّ الظنى الصّدور المقتضى للبناء على صدوره هو الأخبار المتواترة او الاجماع او مفهوم آية البناء او غيرها المقتضية لحجية والبناء على صدوره المستلزم لكونه حاكما فلو كان الخاص بملاحظتها حاكما على العام يكون كذلك فى جميع الصّور وان لم يكن حاكما (١) اصلا نعم ما ذكره صحيح فى نفسه لكن لا فى المقام الّذى يكون دليل تقدم الخاص على العام فيه واحدا فى جميع الصّور فظهر ورود الايراد المذكور على المصنّف ره ايضا قوله من حيث هو على الخاص قيد الحيثية غير محصل المراد فانه ان اراد به عدم تقدم العام من حيث هو مع قطع النظر عن جهات قوته بحسب الدلالة ككونه فى مقام اعطاء الضابطة او فى مقام الامتنان او غير ذلك ففيه ان الخاصّ اذا كان نصّا فى الدلالة كما هو المفروض فلا يعقل تقدم العام عليه وان كان فى غاية القوة بحسب الدلالة وفى كمال الإباء عن التخصيص وان اراد معنى آخر فلا بد من بيانه حتى ينظر فيه قوله فربما يقدم العام اذا كان اظهر بحسب الدلالة قوله فانه لم يسمع مورد قد عرفت اختيار الخلاف عن المحقق القمى والنراقى فراجع قوله فيكشف عن ان افادته اه قد عرفت منه فى الامر الثانى عشر ان الاستصحاب اذا كان من باب الظن يكون حجة من باب الظن النّوعى المطلق لا من باب الظنّ النّوعى المقيّد الذى دلت عليه عبارة العضدى مع انه ذكر فى باب الاستصحاب ايضا وفى هذا المقام ان تقدم الامارات المعتبرة على الاصول الشرعيّة الّتى منها الاستصحاب من باب الحكومة لا من باب الورود وما ذكره هنا يقتضى كونه من باب الورود فما ذكره قدّس سره مناف لما ذكره فى كلماته السابقة من وجهين فليته امر بالتامل مكان قوله فافهم للاشارة الى جميع ما ذكرناه قوله وقولهم ان التعارض اه من المعلوم ان ما (٢) فقط حجة من حيث صفة القطع بان يكون قطعيا من جميع الجهات لا يكون (٣) كذلك بخلاف القطعيين بحسب الصّدور فقط او جهة الصّدور فقط او بحسب الدلالة فقط او بحسب الجهتين منها من دون جهة ثالثة ولذا يقع

__________________

(١) فى مورد واحد لا يكون حاكما

(٢) يكون

(٣) معارضا لما لا يكون