الصفحه ٩١١ : كلام
المصنّف نقل الوجهين لعدم الحجية عنه فيه قوله
وقد حكى عن العلامة فى بعض كتبه قد حكى فى مفتاح
الصفحه ٩٠٣ :
بعد ثبوته بالاستصحاب علة لنجاسة الصّيد الواقع فى الماء وهى مزيلة
للطّهارة بقول الشارع بخلاف طهارة
الصفحه ٩١٣ : ) ثم ان بعض من يرى التعارض وهو القول الذى حكى عن
العلّامة فى بعض كتبه واحتمله فى القواعد اولا ثم قال
الصفحه ٢٣٠ : الصّلاة فى الثوبين المشتبهين وفى الدّرة النجفيّة نقل عن صفوان بن يحيى فى الحسن عن
أبي عبد الله ع انّه كتب
الصفحه ٤٨٠ : الطهارة بعده وان اتّحد وقتها انتهى قوله
فتامّل وجهه عدم
معلوميّة فهمه كون المناط فى الاستصحاب من باب
الصفحه ٥٥٦ :
قلنا بان معنى الحديث كل شيء شك فى طهارته فهو محكوم بالطّهارة فى مرحلة
الظاهر الى كذا وباستمرار
الصفحه ٢٤٥ :
طهارة المتمم فيرجع الى قاعدة الطّهارة
قوله وعند غسل المحل النّجس بماءين مشتبهين اه فقد تعارض فيه اصالة
الصفحه ٥٣٦ : الرّواية لا بدّ ان تحمل على
كون الطّهارة من الشرائط الواقعيّة لأنّ التمسّك باستصحاب الطّهارة مفاده ترتيب
الصفحه ٥٥٨ : البهبهانى فى رسالته الّتى الّفها لتحقيق اصل الطهارة الاصل طهارة الاشياء
وهو من المسلمات عند المجتهدين
الصفحه ٥٥٩ :
ثبت نجاسته لا ما احتمل فليس وجوب الطّهارة به من جهة اصالة الطّهارة سلمنا
لكن فى هذه الصّورة
الصفحه ٩٠٢ : الحكمين من نجاسة الكلب وطهارة الخل قد نسخ وشك فى ان المنسوخ ايتها واما ان
يكون لنفسهما كما اذا علم بطهارة
الصفحه ٤٥٣ : اصلا مع ان كلامهما صريح فى انّها من
الادلة الاجتهادية قوله فالاوّل مثل ما دلّ على الطهارة
بالاستصحاب اه
الصفحه ٦٦٥ : الفعلى متاخر عن اليقين وان كان الشكّ التقديرى متقدما
عليه مثلا الشكّ المتعلق بالفعل ببقاء الطّهارة الّتى
الصفحه ٣٩٨ : الرّأي فيكون الحكم عدم الأبطال فى
مثل ما ذكر وامّا بالنّسبة الى مثل الطّهارة والنّجاسة وغيرهما ممّا لا
الصفحه ٤٢٨ : بالاجماع على طهارة اه لعل نظره وجود مناط الحكم بالطّهارة فى المسألة
المستدلّ على الطّهارة فيها فان مناط