الصفحه ٤٨٥ : ء وطهارة البدن واللّباس من شرائط الصّلاة مثلا الذين صرح
بجريان الاستصحاب فيهما وفيهما وبين غيرهما من
الصفحه ٤٩٣ : ليس بحجة لانه معارض باصالة الطهارة
واصالة عدم الوقوع رطبا فتامّل انتهى ولا يخفى مخالفته لما استظهره من
الصفحه ٥٠٤ : ء الموضوع ذاتا لا ينفع شيئا فى
التمسّك بالاستصحاب الحكمى ألا ترى انه اذا شكّ فى بقاء طهارة الماء فيما اذا
الصفحه ٥١١ : الشرعيّة اى الّذى تعلّق به حكم فى الشريعة او يكون حكما شرعيّا كالطّهارة والنجاسة
والامثلة تشملها قوله وقد
الصفحه ٥٢٣ :
ان يرجع الى الطّهارة لقاعدتها لا الى النجاسة ثم ان الاستصحاب الّذى حكم
بكونه غير جار فى المقام
الصفحه ٥٣٣ : باظهر دلالة على ان الخطاب فيها مع الامام ع وذكر فى البحار فى كتاب
الطّهارة والصّلاة هذه الرّواية عن
الصفحه ٥٣٩ :
مع وقوع بعضها مع النجاسة وبعضها مع الطّهارة الواقعية على تقدير القطع
والغسل والبناء وهذا ممّا
الصفحه ٥٤٦ : استصحاب الطّهارة وقاعدتها
والمناط فى ذلك عدم جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى وهذا المناط موجود فى
الصفحه ٥٦٦ : الطّهارة بطلت وفسدت
وانتقض الوضوء فسد وانتقض الامر بعد استقامة فسد وفيه ايضا قال الزمخشرى النقض
الفسخ وفك
الصفحه ٥٨٧ : صحيحتى زرارة على وجوب العمل باستصحاب الطّهارة مع ان مقتضى استصحاب
الاشتغال بالصّلاة عدمه قوله اذ قلما
الصفحه ٥٩٢ : قوله وربما تمسّكوا
بوجوه أخر اه مثل ما نقله
الحاجبى من ان الحكم بالطّهارة ونحوها حكم شرعى والدليل عليه
الصفحه ٦٠٣ : القولين فى القسم الاوّل الّذى يكون الامر الوجودى امرا شرعيا ايضا
كالطّهارة فلا يجرى فى كلا القسمين الّا
الصفحه ٦٠٤ : الاحكام عليها من الطهارة والنجاسة فان بيانها ايضا من وظيفة الشارع قوله
ولعل التوهّم انما نشأ من تخيل اه
الصفحه ٦٠٨ : قد عرفت ان
الامام ع قد حكم فى الصّحيحين ببقاء الوضوء والطّهارة مع ان مقتضى استصحاب بقاء
الاشتغال
الصفحه ٦١٠ : كما اذا شكّ فى
رافعيته المذى للطّهارة ورافعية الخارج من غير السّبيلين لها وغير ذلك من الامثلة
فلو كان