الصفحه ٩٠٨ : ان الشكّ فى بقاء المستصحب المزيل قد يتقدم على
الشكّ فى بقاء المزال كما اذا شككنا فى طهارة ماء بعد ما
الصفحه ٩١٢ : فيعمل
بكلّ من اصلى طهارة الماء وحرمة اللحم اه فان فى مقام رده ان التمسّك باصالة عدم
التذكية يوجب الحكم
الصفحه ١١٤ : اصل عملى لا يجرى مع الدليل
الاجتهادى وقد اختار المصنّف فى كتاب الطّهارة وجود العموم المذكور حيث قال
الصفحه ١٥٣ : فيجب ان يؤخذ بما حصل الاجماع عليه فى الطهارة ليزول
ما اجمعنا عليه من النجاسة بما اجمعنا عليه من الحكم
الصفحه ٢٤٢ : تام لمنع عدم الفرق فى المنع بين
يقين الطهارة وشكها اذ غاية ما يلزم من الحديثين اهراقهما ووجوب التيمّم
الصفحه ٢٤٤ : بوجوب ترتيب البعض المذكور من جهة الشّرع ونجاسة ملاقيه فلم يثبت
فاللّازم الرّجوع الى اصالة الطّهارة فى
الصفحه ٣٢٥ : بالصّلاة بدون الطّهارة لم يأت بالمأمور به
اصلا على تقدير كونه الصّلاة مع الطّهارة فلو كان ما ذكر منشأ لكون
الصفحه ٣٢٩ : يأت بشيء من المأمور به مع كونه الرقبة المؤمنة فكذا ما ذكر وكما انّ
الآتي بالصّلاة مع عدم الطّهارة لم
الصفحه ٣٩١ : فى الحجّ المنذور الذى توقف فعله عليه بل جعل من الواجب المعلّق
فعل الصّلاة بالنّسبة الى الطّهارة بعد
الصفحه ٤٩٢ :
ومتعلقاته كتجدد حدث بعد الطّهارة او طهارة بعد الحدث او طلوع الشمس او غروبها او
تجدد ملك او نكاح او زوالهما
الصفحه ٥٣٤ :
لا قائل بحجّية الاستصحاب فى مقام الطّهارة والنجاسة وعدمها فى غيرهما وامّا مسئلة
وجوب الحكم ببقا
الصفحه ٥٣٨ : العقليّة للطّهارة الواقعية لا من الآثار
الشرعيّة ولا يترتب على الاستصحاب الّا الآثار الشرعيّة بلا واسطة
الصفحه ٥٤٠ : للطّهارة السّابقة بل الاستدلال عليه من حيث ان اطاعة الامر
الظاهرى الحاصل من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ
الصفحه ٥٤٩ : ضير فيه بل الواقع كذلك بخلاف قاعدة الطّهارة
واستصحابها فانه ليس فى القاعدة الاستناد الى الطّهارة
الصفحه ٥٨٢ : بل يشمل ظن العامى ايضا قوله فان اعتبار
استصحاب طهارة الماء اه المقصود من هذا الكلام تحقيق عدم كون