الصفحه ٦٠٢ : الطّهارة ومثال تعاضدهما كذلك استصحاب الرطوبة
وعدم الريح والطّهارة وعدم الحدث ومثال تعاضدهما كذلك استصحاب
الصفحه ٦٠٥ : تايد ذلك بذهاب المشهور الى التعميم قوله
بعد النقض بالطّهارة المتيقنة سابقا الاولى ايراد النقض عليه
الصفحه ٦٩١ : السابقة اه لا يخفى ان الصّور ثلث الاولى ان تكون الحالة السّابقة هى
الطّهارة والثانية ان تكون الحالة
الصفحه ٧٠٩ : ذكرنا لا ما ذكره قدسسره وسنزيد ذلك توضيحا
قوله مع ان الاباحة والطّهارة لا تتوقف عليه بل يكفى استصحابهما
الصفحه ٧١٠ : المترتب
عليها الحكم بالحلية والطّهارة فايراد المعارضة وارد عليهم مع الالتزام بترتب
الحكم على الميتة ونحوها
الصفحه ٧٢٥ : الوجود يعنى لم نقل ببقاء الطّهارة لا من جهة جريان الاستصحاب فيها بل من جهة
جريان الاستصحاب الحاكم الّذى
الصفحه ٧٤٩ : ما يكون
ملازما معه لملزوم ثالث وان كان الملازمة شرعية فلا يثبت باستصحاب طهارة البدن
فيما اذا توضّأ
الصفحه ٧٦٩ : فى باب الطّهارة حيث قال اذ الاصل حجة فى
النفى دون الاثبات لمعارضة الاصل بمثله فيه لكن فى كون استدلاله
الصفحه ٨٥٠ : من المخارج وغيرها مما يكون من قبيله دون مثل الطّهارة والستر والاستقبال
وامثالها مما له وجود على حدة
الصفحه ٢٤١ : الى عمومات حرمة ايذاء المسلم قوله
وجهان بل قولان فذهب المشهور
الى طهارة ملاقى الشبهة المحصورة وذهب
الصفحه ٢٤٣ : المشتبهين فى الطّهارة والاكل والشّرب
فهو اصل تعبدى لا دلالة فى الدليل المثبت له على كونه بمنزلة النّجس فى
الصفحه ٢٩٤ :
خارجيّا ولا ينافيه كون الطّهارة مثلا امرا قائما بالنفس لأنّ النفس ايضا
خارج من الخارجيّات ولذا
الصفحه ٤٢٥ : يكن مسبوقا بحال امّا لفرض وجوده دفعة وامّا للجهل بحالته السّابقة ففيه
وجهان الحكم بالطهارة للشكّ فى
الصفحه ٤٨٣ : يلتزم به فتامّل قوله
وصلّى بطلت صلاته لسبق الامر بالطّهارة فهو من جهة جريان الاستصحاب فى حقه قبل الغفلة
الصفحه ٤٨٤ :
الشكّ بعد الفراغ لان مجراه الشك الحادث بعده لا الحادث قبله قوله
يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطّهارة