وصاحب الرّياض على ما حكاه المصنّف فى الدّليل الثانى لمختاره فى الاستصحاب فانا نرى ان الشّارع اعتبرها فى غالب الموارد وتلقته الفقهاء بالقبول قال الله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) الى آخر الآية وسورة الطّلاق (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) وقال ايضا (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الى آخر الآية وفى التمسّك به للمطلب المزبور اشكال لكنّه لا يخلو عن تاييد الثامن الاستدلال بالعلة المنصوصة فى القرآن وقد غفل القوم عنه وهو قوله تعالى (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) فانه مبين لعلّة اعتبار كون الشاهدين اثنان ولا يخفى وجود العلّة المزبورة فى جميع الموارد فتدبّر التّاسع ما ذكره النراقى فى العوائد قال ويدلّ على المطلوب ايضا الأخبار الغير المحصورة المصرحة بجواز شهادة المملوك ونفوذها والمكاتب والصبى بعد الكبر واليهودى والنّصرانى بعد الاسلام والخصىّ والاعمى والأصم والوالد والولد والوصىّ والشّريك والاجير والصّديق والضيف والمحدود اذا تاب والعدن والمولود على فطرة وغير ذلك وجه الدلالة انها تدلّ بالاطلاق بل بالعموم لمكان المفرد المضاف والمعرف على قبول شهادة كل من هؤلاء المذكورين سواء كانت فى مقام التنازع والترافع ام لا وسواء كان كلّ منهم منفردا او متعدّدا اثنين او اكثر خرج المنفرد بما يأتى فبقى الاثنان فما زاد ثم قبول شهادة شخص ونفوذها وان كان اعم من ان يجعل علّة تامة للحكم بمقتضاها او علّة ناقصة وجزء علّة إلّا انه ليس المراد بكونها جزء لما يفيد العلم قطعا اذ لا فرق فى جزء ما يفيد العلم بين هؤلاء المذكورين وغيرهم ولا معنى للتقييد بما قيد به اكثر هذه الموارد من معرفة الصّلاح او الخيرية او العدالة او العتق او الاسلام او غير ذلك فيكون اما قبوله من حيث التماميّة او الجزئية لغير العلم وكلّ من يقول بصلاحية لجزء العلّة لا يقول باشتراط الازيد من الاثنين فى غير الزّنا فيحصل المطلوب بالإجماع المركب القطعى فان قيل السّائل والمسئول فى جميع هذه الأخبار انما هو فى بيان حكم آخر دون اطلاق الحكم او عمومه فلا يفيد الا قبول شهادة هؤلاء فى الجملة ولا كلام فيه قلنا قد مر فى بعض العوائد المتقدّمة قريبا ان ذلك لا يضرّ فى فى اطلاق اللّفظ المطلق او العام على سبيل الاطلاق انما هو فى بعض الموارد الذى ليس هذا منه وحاصل ما ذكره فى بعض العوائد المتقدمة على ما حكى انا ان قلنا بعموم المطلق من باب دليل الحكمة فالعمل بعمومه انّما هو فيما لم يحتمل المقام لفائدة اخرى سوى بيان حكم المطلق والا حمل ورود الكلام لبيان هذه الفائدة كما فى قوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) لوروده لبيان حلية ما يصيده الكلب لا لبيان غسل موضع العض وعدمه ولن قلنا بعمومه من باب السريان وتعلق الحكم بالطبيعة الموجودة فى كلّ فرد فيتحقق الحكم فى ضمن الجميع والحق فى الحكم بالعموم ح اشتراطه بعدم العلم بعدم كون الكلام منساقا لبيان حكم الطبيعة ولا يشترط بالعلم كونه منساقا لذلك والّا لا يحكم بالعموم لعدم