وعدم سوء الظنّ بهم لا الحكم بمطابقته للواقع فجعل ما ذكره من جميع الإمام ع بين تكذيب القسامة وتصديق الاخ المؤمن مؤيّدا لما ذكره غير وجيه مع انّ المعنى الّذى ذكره يوجب الترجيح بلا مرجّح بل ترجيح المرجوع على الراجح ايضا كما قيل هذا لكن الانصاف ان التّصديق والتكذيب ظاهران فى الحكم بمطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته للواقع ولا وجه لصرفهما عن ظاهرهما ولا يكون تكذيب القسامة بالمعنى المذكور ترجيحا بلا مرجح ولا ترجيحا للمرجوح على الراجح لانّ ذيل الرّواية وهو قوله لا نذيقنّ عليه شيئا تشينه به اه يدل على ان الشهود فى مقام إذاعة ستر المؤمن وهتكه وتفضيحه واسقاطه عن اعين النّاس بل التامّل فى صدره يعطى بانه لا غرض لهم الا الغيبة او البهتان او نحوهما مما ثبت بضرورة الشّرع حرمته ومن المعلوم ان الشاهد الذى هذا حاله لا يعتنى به ولو احضر فى محضر الترافع عند حاكم الشّرع فضلا عن الّذى يشهد بدون الاحضار خصوصا مع ملاحظة وجوب حفظ عرض المسلم وستر حاله وما ذكره المصنّف من ان القسامة هى البينة العادلة فتكون خمسون قسامة مائة عادل لم نظفر به ولا يدلّ عليه ما عن القاموس وفى معيار اللّغة من اطلاقها على الجماعة الذين يشهدون فظهر أنّ الرواية تدلّ على المطلوب من وجوب تصديق المؤمن والحكم بكون خبره مطابقا للواقع وترتيب آثار الصّحة خرج ما خرج بقى الباقى ثم على تقدير كون الاجماع على عدم تصديق قول المسلم ولو كان فاسقا ولو كان فى الموضوعات او ان الخارج اكثر من الداخل على ما سيأتي من المصنّف يمكن حمل الرّواية وساير الرّوايات على الافعال (١) وعلى الحمل على الصّحة فى الأقوال ايضا فى مثل مورد الرّواية لا مطلقا والرّواية هى هذه فى البحار عن الصّدوق فى ثواب الاعمال ابن المتوكّل عن محمد بن يحيى عن سهل عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن محمّد بن فضيل عن ابى الحسن موسى عليهالسلام قال قلت جعلت فداك الرّجل من اخوانى يبلغنى عنه الشيء الّذى اكره له فاسأله فينكر ذلك وقد اخبرنى عنه قوم ثقات فقال لى يا محمّد كذب سمعك وبصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذّبهم ولا تذيعنّ عليه شيئا تشينه وتهدم به مروته فتكون من الّذين قال الله عزوجل (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) ثم ان قول الرّاوى قوم ثقات لا يدلّ على كونهم عادلين بالمعنى المصطلح مع امكان كونهم ثقات قبل اخبارهم بذلك مع ان عدم التفات الراوى الى ذلك لا يستلزم عدمه ثم انه لا يخفى ان تكذيب القسامة انما هو اذا لم يحصل العلم بخبرهم كما هو الغالب ولم يكن شهادتهم عند التّرافع بمحضر الشرع اذ يجب تصديقهم ح كما ان تكذيب السّمع والبصر ايضا فيما اذا كان ما رأى او سمع ظاهرا فى شيء به بحيث يحتمل خلافه وامّا اذا حصل له العلم فيجب اتباعه وان حرم عليه ايضا اذاعة سر المؤمن وكشف سريرته وغيبته فيما اذا كان مستورا وغير ذلك قوله حتى المرسل الاوّل الخبر المذكور
__________________
(١) لا مطلقا