ارتفاع العلم الاجمالى وينحل القدر المتيقن من المحرّمات الواقعيّة بها لا تنفع مع تردد المعلوم بالاجمال بين الاقل والأكثر واحتمال وجود المحرّمات الواقعيّة فى ساير الوقائع مما كان خاليا عن الدليل القطعى بل يجب ترك سائر الموارد من جهة لزوم تحصيل اليقين بالبراءة ولذا قال المستدلّ فى السّابق وبعد مراجعة الادلّة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعيّة فلا بد من اجتناب كلّ ما احتمل ان يكون منها ألا ترى ان جمعا كثيرا من الاخباريين يقولون بانفتاح باب العلم بمعظم الأحكام ومع ذلك يوجبون الاحتياط فى موارد الخلو عن الدّليل العلمى فما يستفاد من كلام المصنّف حيث حكم بعدم تيسّر الدليل العلمى فى غالب المسائل وحكم فى الظن التفصيلى بعدم افادة العمل به العلم ولا الظن بالبراءة عن جميع المحرّمات الواقعيّة ولم يذكر ذلك فى العلم التفصيلى مشيرا الى كفايته فى العلم بالبراءة عن جميع المحرّمات الواقعيّة غير سديد مع ان الحق عدم حصول الظن بالبراءة عن جميع المحرّمات فى صورة وجود العلم التفصيلى كذلك لاحتمال وجود المحرّم الواقعى فى سائر الوقائع احتمالا مساويا هذا مضافا الى ان ما ذكره من عدم تيسير العلم من جهة كون دلالة الاخبار ظنيه وان فرض كون سندها قطعيّا مناف لمذهب الاخباريين كما اشرنا فانظر الى حرّهم فى خاتمة الوسائل حيث قال وامّا ظنيّة الدلالة فمدفوع بان دلالة اكثر الاحاديث قد صارت قطعيّة بمعونة القرائن اللفظيّة والمعنوية والسؤال والجواب وتعاضد الاحاديث وتعدد النصوص وغير ذلك فتامل قوله حتى يحصل العلم بالبراءة اه يعنى انه لو كان مفاد الادلّة الظنّية انحصار المحرّمات الواقعيّة لحصل العلم بالبراءة يعنى بعدم العقاب عند الالتزام بمضامينها والاجتناب عن مداليلها لفرض كون مداليلها شيئا بين ترتيب آثار المحرّمات الواقعيّة على مداليلها وكون المحرّمات منحصرة فيهما وامّا مع عدم افادتها الّا الحكم بترتيب آثار الواقع على مضامينها فقط لا لانحصار لا يحصل العلم بالاجتناب عن المحرّمات الواقعيّة لا بالنّسبة الى القدر المتيقّن ولا بالنسبة الى الزّائد اما بالنسبة الى الزائد فواضح لاحتمال وجود محرّمات فى ضمن الوقائع الّتى لا تكون فيها امارة ظنية واما بالنّسبة الى القدر المتيقن فلاحتمال خطاء الامارة المتضمنة للتحريم وكذلك لا يحصل العلم بعدم العقاب بالنسبة الى الزائد من جهة احتمال وجود محرم آخر فى غير موارد الامارة قوله بل ولا يحصل الظن بالبراءة لاحتمال وجود محرمات فى ضمن الوقائع الخالية عن الامارات احتمالا