الحكم فلانه كان ثابتا اه فاستصحاب موضوعيّة الماء الّذى زال تغيره مثل استصحاب كرّية ماء نقص منه مقدار اوجب الشكّ فيها فلا بدّ فيه من المسامحة العرفية فى الموضوع مثل ذلك الّا انّ الاستصحاب يجرى فى ذلك لعدم وجود محذور الاثبات دون هذا لرجوعه الى استصحاب الحكم مع الشكّ فى الموضوع ومثل هذا لا يجوز الاعتماد عليه قوله نعم لو شكّ بسبب تغير الزمان المجعول ظرفا اه لا يخفى ان الزّمان اذا كان قيدا لا يجرى الاستصحاب فى الزمان الثانى قطعا وقد ذكر المصنّف فى التنبيه الثانى انّه ينبغى القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه وكذلك اذا احتمل كونه قيدا له فيبقى الكلام فى الزّمان الّذى يكون ظرفا ولكن يحتمل مدخليته فى عالم اللبّ فينبغى القطع بعدم مانعية الاحتمال المذكور فى باب الاستصحاب والّا لزم عدم العمل بقوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ راسا لعدم وجود مصداق له على التقدير المزبور وهذا هو المراد بقوله لانّ الاستصحاب مبنىّ على الغاء خصوصيّة الزمان الاوّل لأنّ الزمان الاوّل اذا كان قيدا او محتمل القيدية للحكم الثابت فيه لا يجرى الاستصحاب فيه فلا بدّ من حمله على ما اذا كان الزّمان الاوّل ظرفا للحكم فتدبر جيّدا قوله لا يجرى الّا فى الشكّ فى الرّافع اه يعنى الّا فى الشكّ فى وجود الرّافع او فى رافعية الموجود ووجه عدم جريانه الّا فى ذلك ان مفروض الكلام على المذهب الحق فيما اذا كان الاستصحاب حجة من باب الأخبار ولا يخفى ان قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ لا يشمل الشكّ فى المقتضى على ما حققه المصنّف سابقا وان كان محلّ نظر عندنا فلا بدّ من ان يكون معمولا به على تقدير الشكّ فى الرّافع والّا لزم طرح لا تنقض راسا فكان الشكّ فى الرّافع مستثنى من كليّة اشتراط بقاء الموضوع اذا قلنا به من جهة عدم صدق لا تنقض عرفا مع عدم بقاء الموضوع وعدم جواز التمسّك به مع الشكّ لا من جهة العقل حتى يقال بعدم جواز التخصيص فى الحكم العقلى فلا يرد عليه ما ذكره الاستاد قدّس سره من انّ عدم الرافع ايضا له مدخلية فى اصل بقاء المناط الاولى والا لم يعقل ارتفاع الحكم مع بقاء العلّة التامة ولا يحتاج الى ما ذكره بعضهم من ان وجه عدم جريان الاستصحاب الّا فى الشكّ فى الرّافع عدم امكان اخذ عدم الرافع فى الموضوع لاستلزامه الدّور مع انه يمكن ان يورد عليه بان الرافع بمعنى المانع لا الرافع بالمعنى المعروف ويقرب منه ما يقال ان اخذ عدم الرافع حدوثا انما يكون مستلزما للحال لا بقاء فكلّ واحد من المانع والرافع يعتبر عدمه فيه عقلا غاية الامر احدهما حدوثا والآخر بقاء فيكون الشكّ من جهة الرافع شكّا فى الموضوع ايضا فلا يخلو الاستصحاب فيه من اشكال الّا ان يقال ان بقاء لا تنقض بلا مورد كما يمكن ان يكون كاشفا عن (١) قاعدة بقاء الموضوع كذلك يمكن ان يكون كاشفا عن بطلان كون الميزان فى تشخيص الموضوع هو العقل وليس احدهما اولى من الآخر قوله نعم يجرى فى الموضوعات

__________________

(١) تخصيص