المباحث فاحتفظ به انتهى كلامه رفع مقامه قوله كما يقدم على غيره من الادلّة ليس هذا من كلام الاصل وانما زاده الملخص قوله وفى صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا قد فهم المصنّف ان هذا المثال والمثال الثانى مثالان للشبهة الحكمية فلا بدّ من حمل العبارة على العلم بان العصير قد صار دبسا قبل ذهاب الثلثين وشكّ فى انّ الدبسية قبل ذهاب الثلثين موجبة للطهارة كذهاب الثلثين ام لا ويكون منشأ الشكّ هو فقد النصّ او اجماله او تعارض النصّين فتكون الشبهة حكمية وهذا المعنى ممّا لا يحتمله عبارة الملخص ويحتمله عبادة الاصل وان كان لا يخلو عن بعد ولو اغمض عما فهمه المصنّف امكن حمل العبارة على الشّبهة الموضوعيّة فى هذا المثال بان يقال بمعلومية حكم كون العصير دبسا قبل ذهاب الثلثين وانه مطهر شرعا ولكن يشكّ فى صيرورته دبسا ام لا وهذا المعنى هو ظاهر عبارة الاصل وصريح عبارة الملخص فتدبّر قوله على ما لخصه بعض المعاصرين هو صاحب الفصول فى باب العام والخاص على ما حكى قوله لما عرفت من ان مورد جريان اه قد عرفت انّ العام اذا كان له عموم افرادى بحسب الزّمان ويكون الزّمان قيدا فيه ويكون الزّمان ظرفا فى الخاص لا يجوز التمسّك بالاستصحاب مع جريان العموم وامّا مع عدم جريانه لمانع من الموانع كما اذا علم اجمالا بكونه مخصّصا بما يكون مردّدا بين مورد الشكّ وبين غيره يجرى الاستصحاب قطعا وقد نبه على هذا شيخنا وغيره قوله ليست من قبيل العام بالنّسبة الى الخاصّ لأن تقدم الاستصحاب على غيره من الاصول العمليّة ليس من التخصيص المصطلح بل الاستصحاب حاكم عليها ان كانت شرعيّة ووارد عليها ان كانت عقليّة كما سيجيء فى باب تعارض الاستصحاب مع غيره من الاصول قوله وحلّ الانتفاع بما فى الارض اه مثل قوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وغير ذلك من العمومات الاجتهادية قوله جعل المثالين الاخيرين يعنى مثال كون التحديد تقريبيّا او تحقيقيّا ومثال صيرورة العصير دبسا على التقريب الّذى سبق قوله مثالا لمطلبه وهو تخصيص العمومات الاجتهادية بالاستصحاب لكون الشبهة فيهما حكمية قوله دون المثال الاوّل يعنى مسئلة الشكّ فى ذهاب الثلثين قوله لانّه من قبيل الشكّ فى موضوع الحكم الشّرعى ولا يمكن التمسّك بالعموم فى الشبهات الموضوعيّة فليس هناك تخصيص اصلا قوله ففى الاوّل يستصحب عنوان الخاصّ يعنى يستصحب عدم ذهاب الثلثين قوله وفى الثانى يعنى فى المثالين الاخيرين قوله وهو الّذى يعنى استصحاب الحكم قوله بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب وبقرينة قوله ولذا ترى الفقهاء يستدلّون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب الى آخر ما ذكره قوله ما يعمّ الحكومة يعنى المراد بالتخصيص ليس ما هو المصطلح من كون العام والخاص فى عرض واحد ويقدم الثانى على الاوّل من جهة كونه نصا او اظهر بل المراد منه الحكومة والمراد منها ليس ما هو المصطلح منها فقط بل ما يعمّ الورود فان تقدّم الاستصحاب على بعض الاصول