الصفحه ٤٨٣ : كانت على النّحو الثانى فلا
يكاد يكون بعد مرتبة انشائه والخطاب به الّا مرتبة التنجز فلو اتى بها غفلة لم
الصفحه ٤٩٢ : او نحو ذلك كما هو ظاهر من احاديث المسلمين وقد
حققناه فى الفوائد الطوسية اقول ويظهر ممّا ذكرنا حجّة
الصفحه ٤٩٧ : سلف
فيمكن سوق الكلام فيه على نحو ما سبق ولكن لا باس بذكره توضيحا لما سلف فيقال بانه
مع انتفاء ما يحتمل
الصفحه ٥٩٢ : قوله وربما تمسّكوا
بوجوه أخر اه مثل ما نقله
الحاجبى من ان الحكم بالطّهارة ونحوها حكم شرعى والدليل عليه
الصفحه ٦١٨ : خمس ونحو ذلك فلما كان
الحكم عندهم هو الخطاب واكثر الخطابات تكليفية وما جاء نادرا للوضع فالغرض منه
الصفحه ٦١٩ : متعلّقة بافعال المكلفين وانهما انما وردت فى التكاليف فان
الغرض من الوضع هو ترتيب التكليف واما نحو خلقكم
الصفحه ٦٢٢ : ومنها ما
يقبله اصالة وتبعا كالملكيّة والولاية والوكالة ونحوها اذا عرفت هذا فنقول للقول
بعدم الجعل مطلقا
الصفحه ٦٢٨ : استقلال الوضع بالجعل بالدلالة
الحاصلة بالوضع وان السببيّة ونحوها ليست الا كالدلالة الوضعية وتاثير الوضع
الصفحه ٦٣٠ : شرطية شيء
للمأمور به او جزئية او مانعية للجعل اصالة فلان الشيء ما لم يؤخذ على نحو خاص فى
متعلق الامر
الصفحه ٦٣٦ : على التقييد من حيث ان
الوضع لم يعلم بالخطاب ليرتفع الاشتباه بل بالدليل اللبى كالتأسي والاجماع ونحو
ذلك
الصفحه ٦٥١ : عدا
استصحاب حكم الاجماع كما وقع لابن الحاجب واستصحاب حال العقل يخص باستصحاب البراءة
ونحوه وبالجملة
الصفحه ٦٥٢ : ذكره المصنّف وغيره بل من جهة تخيل كون النزاع منحصرا فى
استصحاب حال الاجماع فى محل الخلاف قوله
ونحوه ما
الصفحه ٦٦٦ : جهة اصل الاشتغال ورفع اليد على احد النحوين
المزبورين ليس مستندا الى الشكّ النّوعى لوجوده من قبل ولا
الصفحه ٦٧٥ : على هذا النحو غير ثابت بل الثابت هو الاجماع على ان ترك الامرين
موجب للعقاب لا ما ذكر فلا مسرح لقاعدة
الصفحه ٦٩٩ : ونحوه الثابت اولا كعدم المذبوحيّة انتهى وقد استقر
راى السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية بعد كلام طويل