الصفحه ٣٤٦ : عليهالسلام يردد القرآن ما يشاء وخبر منصور يشمل النّهى عنه قيل
ونحوه الاقتصاد والخلاف والكافى ورسالة عمل يوم
الصفحه ٣٤٩ : وبتوسط قطع الهيئة
الاتصالية المعتبرة عنده يمنع وجود الفعل على النّحو الصّحيح المطلوب عنده وامّا
الفرق
الصفحه ٣٧٨ : وثالثها انّه كثيرا ما يحصل العلم بالفروع من
الضّرورة ونحوها من الاسباب القهريّة من دون اعمال قوة
الصفحه ٣٩٢ : المتعلّق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزّمان ونحوه
فكل ما يحتمل رجوعه الى الطّلب الّذى يدلّ عليه الهيئة
الصفحه ٣٩٣ : الهيئة لا
يوجب كون الواجب المشروط واجبا معلقا ثم اعلم ان تسليم صحة الواجب المعلق على نحو
ذكره صاحب الفصول
الصفحه ٤٠٨ : صلاته ونحو
ذلك لكن فى بعض الأخبار لفظ لا شيء عليه فيمكن ادّعاء شموله لنفى العقاب ايضا وفيه
تامّل قوله
الصفحه ٤١٣ : يكون مقربا وهو مما لا بدّ منه فى صحة ما يكون مطلوبا
على نحو العبادة قلت ليس التفويت فى هذه الصّورة ايضا
الصفحه ٤١٩ : المشتبه طاهرهما بنجسهما
والزّوجة المشتبهة بالاجنبيّة والحلال المشتبه بالحرام المحصور ونحو ذلك وكذا
اصالة
الصفحه ٤٢٩ : ولدها او امسك رجلا فهرب دابته وضل
ونحو ذلك فانه لا يصح التمسّك ح ببراءة الذمّة بل ينبغى للمفتى التوقف عن
الصفحه ٤٣٩ : كان ما قيل من مثل القصاص والديات والتقاص
وتضمين الغاصب ونحوها فمع منع كونها ضررا بل هى جابرة للضرر
الصفحه ٤٤٢ : الحكم الوضعى كالضّمان ونحوه وان لزمه
بحكم العقل الفساد اذا تعلّق بعبادة اذا اتّحد معها وجودا كالوضو
الصفحه ٤٥٦ :
بباب الضّمان والخيارات ونحو ذلك فلا تعرض لها لتحريم الاضرار بالنفس او بالغير
فلا بد له من التماس دليل
الصفحه ٤٥٨ : غاية الكثرة وان كان المراد
به الإلزام والالتزام فى البيع ونحوه فالخارج عن العموم هو الشّروط المخالفة
الصفحه ٤٦١ : المبسوط والمهذّب والغنية والسّرائر
والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالك ونحوه ما فى الشرائع والروضة
الصفحه ٤٧٤ : بقاء وجوبه لاحقا (١) فهو واجب شرعا كذلك فعلم ممّا ذكرنا ان ترتب القياس على
النّحو الّذى ذكره المصنّف