الصفحه ٩٣٦ : الظنّ النوعى يقع التعارض بين الظّنين
مطلقا كما انه من الواضح انه لا يمكن التّعارض بين الظنّى ولو كان
الصفحه ٩٥١ : وجود الآخر حصل التساقط الواضح المجمع على بطلانه بل لو كان وجوب
العمل باحدهما مشروطا بعدم وجوب العمل
الصفحه ٩٨١ : التعارض الواضح لمدرك حكمه مما لا
وقع له اصلا لانّ الأخبار لم تكن مجتمعة عند كلّ احد حتى يطلعوا جميعهم على
الصفحه ١٠٢١ : اه ومن الواضح انه لو كانت المخصّصات المزبورة موجودة
فى زمان المخاطبين بالعمومات وعلم بها المخاطبون
الصفحه ١٠٣١ : النراقى قدّس سره قوله
عموما من وجه مادة افتراق
اكرم العلماء هو العالم العادل الغير النّحوى ومادة افتراق لا
الصفحه ١٠٢٨ :
اكرم العلماء ولا تكرم النحويّين ولا تكرم الفقهاء بناء على التباين بينهما
ومثل قوله اكرم العلما
الصفحه ١٠٢٩ : ان يحدث الترجيح فيما اذا كانت النسبة واحدة قوله اكرم العلماء الّا
النّحويين ثم قال لا تكرم الادبا
الصفحه ٨٩٠ : جهة
الموجبة للقبلة ونحوه من العلامات واخباره بوصول الظلّ الى محل مخصوص بعلم المخبر
بانه يوجب دخول
الصفحه ١٠٠٨ : بملاحظة موافقة الخبر
لها وهذا بخلاف الامور الداخلة كصفات الراوى وقوة الدلالة والفصاحة ونحوها فان
وجودها لا
الصفحه ٣٥٤ : ابطل به هؤلاء اعمالهم من الكفر والنفاق والعجب
والرّياء والمنّ والاذى ونحوها وليس فيه دليل على احباط
الصفحه ٣٩٠ : فى الواجبات
المشروطة حيث بنى ان الشّرط فيها من قيود المادة وليس الواجب فيها الّا نحو واحد
لا نحوين
الصفحه ٣٩١ : مع مقدّماتها فيه
وكيف كان فيرد مذهب صاحب الفصول ان الفعل المقيد بالارادة تارة على نحو يقتضى
تحصيل
الصفحه ٤٨٢ : بعض
المحققين فى هذا المقام ان الوظيفة المقرّرة للجاهل بالحكم او الموضوع تارة على
نحو يكون هو المطلوب
الصفحه ٧٦٥ : لذلك فلينظر فى كلّ الى ما ينظر اليه من نحو وجوده الى
الآخر والا لامكن ان ينظر الى عكس ذلك ليعكس الآخر
الصفحه ٨٨٠ : الفساد ونحوه اه وقال ايضا الحاكم على
اصالة بقاء الطهارة قوله واما تقديمه على استصحاب الفساد
ونحوه واضح قد