البحث في إيضاح الفرائد
٨٧٢/١ الصفحه ٧٣١ :
يستكشف منه الحكم العقلى من جهة قاعدة كلّ ما حكم به الشّرع حكم به العقل
مع ان المطلوب من السّئوال
الصفحه ٧٣٠ : ترتيب الحكم العقلى مع الإغماض عمّا ذكر لان معنى
الاستصحاب ترتيب الاثر الشرعى لا الاثر العقلى والعارى وجه
الصفحه ٩٨٢ :
الحكمين مع ان لزومها ممنوع لامكان اطّلاع كل على قدح فى مستند الآخر فمثله
غير عزيز واما تحرّيهما
الصفحه ٢١٣ : لانه يوهم خروج مثل الاستصحاب عن الوجوه المذكورة مع انّ مفاده حكم
ظاهرى ولا بدّ فيه من الالتزام بالوجه
الصفحه ٧٣٢ :
شطر من الكلام فى ذلك فى باب بيان ميزان بقاء الموضوع إن شاء الله الله
تعالى قوله فيحصل عليه الحكم
الصفحه ١٢٨ :
مع اشتباه الموضوع ايضا وعلى تقدير ارادة المحمول فقط من الحكم يصدق مشتبه
الحكم على كلا القسمين
الصفحه ٤٩٤ :
فصول المهمّة الصريحة فى عدم حجّية الاستصحاب فى الحكم الكلى وحجيته فى
الاحكام الجزئية والامور
الصفحه ٤٩٧ : انطباق الكلى المناط والموضوع فى حكم العقل والشّرع على
الموضوع الشخصى الموجود فى الخارج معلوما فى السّابق
الصفحه ٧٠ : معنى قوله ما لا يكون اعم اه
ليس نفى كونها عامه بحسب النسبة المنطقية بل عدم جريان حكمه كما ذكرنا ويمكن
الصفحه ٤٩٨ : الشكّ فى وجود الكلّى فى ضمن
المذكور لعدم العلم بكونه فردا له فمع عدم العلم يكون الحكم العقلى منتفيا فكيف
الصفحه ٥٠٢ : بحكم العرف يعنى على
تقدير القول بحجّية الاستصحاب من باب الأخبار لا باس بالفرق بين الحكم الشّرعى
المستند
الصفحه ٥٠٣ :
تحقيق ما قيل ان فى القضية الشرعيّة ثلاثة اشياء الموضوع والمناط الواقعى
والحكم وفى القضيّة
الصفحه ٥٦٤ : بقرينة قوله الاوّل ان الحكم الاولى فى الاشياء او
المياه هو الطّهارة ولو بحسب الظاهر عند عدم العلم
الصفحه ١٢٧ : الفضلاء عن الشبهة الّتى يجب اجتنابها كيف خصصتموها
بالشبهة فى نفس الحكم الشّرعى دون طريق الحكم الشرعى وما
الصفحه ٤٢١ : مرادهم
من عدم الدّليل عدمه على الحكم الواقعى لا الاعمّ منه ومن الظاهرى نعم مع الياس من
الدليل على الحكم