اليه ايضا ويمكن ان يكون الزمان الّذى هو ظرف للوجود هو الاعم من الزمان الموجود والزمان الموهوم فيجرى فى نفس الزمان ايضا قوله لان نفس الجزء لم يتحقق اه قد ذكرنا ان ظاهر هذا الكلام يعنى ان المقصود من قوله فلا اشكال فى عدم جريان الاستصحاب لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه اه عدم جريان الاستصحاب فى نفس الجزء بان يكون نفس الجزء المشكوك موردا للاستصحاب وان كان فى التعبير بقوله لتشخيص اه ظهورا ما فى ان المقصود بيان كون الاصل مثبتا لكن ظهور التعليل حاكم على ظهور الكلام المزبور فى ذلك وعلى تقدير الاخذ بالمعنى الثانى الّذى اشرنا فى السابق وهو ان يكون المقصود كون الاصل مثبتا فلا بد من حمل التعليل على دفع التوهّم بان يقال لا نسلم كون الاصل مثبتا لامكان جريان الاستصحاب فى نفس الزّمان المشكوك فلا يكون مثبتا ثم انه لا بد ان يكون المقصود من قوله فضلا عن وصف كونه نهارا او ليلا فضلا عن وصف كونه من النهار او الليل لان قوله لتشخيص كون الجزء المشكوك من النّهار او اللّيل يعطى ذلك فقد تسامح المصنّف فى التعبير وقد قيل ان المقصود من قوله فضلا اه انّ عدم تحقق النهار واللّيل فى السّابق فى غاية الوضوح واليقين لأنّ النهار واللّيل عبارتان عن مجموع الاجزاء ومن المعلوم عدم تحققه فى السّابق بطريق القطع اذ لا يصدق على بعض النهار انه نهار وكذا اللّيل وهو كما ترى ثم ان الوجه فيما ذكره المصنّف بناء على ما استفدنا منه ان الوصف متاخر عن الموقوف بالذات فاذا لم يكن الذات ممكن الوجود فى السّابق فوصفه بطريق اولى قوله بملاحظة هذا المعنى اه يجعل بقائه عبارة عن عدم تحقق جزئه الاخير وارتفاعه عبارة عن تحققه من جهة حكم العرف بذلك فى الزمان وهو مستلزم لجعلهما بذلك المعنى فى الزّمانيات ايضا من جهة مشاركة الزمانيات للزمان فى عدم استقرار الوجود وكونه تدريجى الحصول قوله حيث جعلوا لكلام فى استصحاب الحال اذ المراد به استصحاب الوصف مثل القيام والقعود والوجود والعدم والحركة والسّكون وغير ذلك مما لا يحصى او الاعمّ منها ومن الاحكام الشرعيّة فيشمل الامور التدريجية الّتى سمّاها المصنّف بالزمانيات قطعا فلا بد فى تصحيح شموله لها من التزام ما ذكر من التوجيه الّذى ذكر فى الزمان من جعل حدوثه بحدوث جزء منه وبقائه بوجود جزء آخر منه لامتناع وجود جميع الاجزاء فى السّابق وكذلك بقاء جميع الاجزاء فى اللّاحق فى الزمانيات ايضا قوله او لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة الظاهر انه عطف على قوله بملاحظة هذا المعنى يعنى ان المستصحب اذا كان مجموع اللّيل والنهار فالحكم بالبقاء بالمعنى المزبور اما حقيقى بملاحظة حكم العرف بذلك كذلك او مسامحى عند العرف والبقاء الحقيقى عندهم ما وجد بجميع اجزائه فى السّابق وبقى كذلك فى اللّاحق لكن البقاء المذكور فى تعريف الاستصحاب خصوصا اذا قلنا بكونه من الأخبار يشمل