الصفحه ٥٠٩ : مطلقا ان مراده
عدم حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى الّذى هو محلّ النّزاع وانّ الاستصحاب
المصطلح حجّة
الصفحه ٥٧٣ : الجملة وقد نقل عن
المصنّف قدسسره ان هذا المعنى للمقتضى هو مصطلح اهل المعقول لكن ابداء
هذا الاحتمال مع
الصفحه ٥٩٧ : بحسب التحقق والصّدق وليس المراد به الامر
الوجودى فقط على ما هو مصطلح اهل المعقول قوله
لا ينفكّ عن عدم
الصفحه ٦١٣ : الوجوب
الشرعى المولوى عند احتمال التكليف الالزامى ويكون تقدمها عليها من باب الحكومة
بالمعنى المصطلح كما
الصفحه ٦٣٧ : الموقت بحيث يرجع الى
الاستصحاب المصطلح لاندفع الايراد المذكور عليه من جهة ان اصالة عدم النسخ ليس منه
قوله
الصفحه ٦٥٨ : ما
قد يتوهم من انه تمسك بالاطلاق اللفظى وانه خارج عن الاستصحاب المصطلح فالاطلاق
هنا غير الاطلاق الذى
الصفحه ٧٨٢ : للمقتضى ويدلّ عليه ما قاله
فى الامر الثّانى من تنبيهات الاستصحاب قال الثانى قد عرفت انّ الاستصحاب المصطلح
الصفحه ٨٢٦ : باب التخصيص المصطلح فانّ النسبة بين ما قام على اعتبار
الامارة وبين قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ وان
الصفحه ٨٢٨ : الالتزام (١) المصطلح فيدور الامر بين كونه على سبيل الحكومة كما
ادّعاه المصنّف وان يكون على سبيل الورود كما
الصفحه ٨٣٢ : التخصيص المصطلح او لاجل
اختلال النظام على ما سيأتى عن قريب قوله
فلا اشكال فى تقديمها على الاستصحاب بل ولو
الصفحه ٨٥٧ : وَالْآخِرَةِ) ثم ان قول الرّاوى قوم ثقات لا يدلّ على كونهم عادلين
بالمعنى المصطلح مع امكان كونهم ثقات قبل
الصفحه ٩٢٧ : ليس خصوص ما
هو المصطلح عند اهل المعقول من انه المحل المتقوم بنفسه لا بالحال الّذى هو قسم من
الجوهر بل
الصفحه ٩٨٩ : ايضا قلت قد عرفت ان
المقبولة اما صحيحة او موثقة وليس فيها الضّعف بالمعنى المصطلح فراجع قوله
وهى هنا
الصفحه ٤ : الظنّى الّذى تعلّق بالواقع
يناسب ان ينسب الى الاجتهاد ويسمّى دليلا اجتهاديّا وقد عرفوا الفقه بالعلم
الصفحه ٧٨ : بفعل المكلّف كالقواعد الكلّية فى الفقه مثل اوفوا بالعقود وغيره
غاية الامر ان هذا الحكم الكلّى ظاهرى