الصفحه ٧٠٤ : والعرف لا على مصطلح الفقهاء ألا ترى ان الفقه فى مصطلح الفقهاء هو العلم
بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها
الصفحه ٤٦٦ : ضرورة الى الحمل عليه مع كونه خلاف الظاهر ايضا ولو ثبت
كون مصطلح الفقهاء والأصوليّين فى باب الاستصحاب هو
الصفحه ٩٩٠ : طرفان احدهما ترجيح احد الحكمين وثانيهما
ترجيح احد مستنديهما قوله ومن هنا اتفق الفقهاء يعنى من جهة ان
الصفحه ٧٩٣ : تقدم
الاستصحاب على غيره من الاصول العمليّة ليس من التخصيص المصطلح بل الاستصحاب حاكم
عليها ان كانت
الصفحه ٩٨٣ : مقام القضاء وفصل الخصومة بل لم
يذكر الفقهاء فى مقام الترجيح بين الحكام الّا الفقاهة والورع ولم يلتزموا
الصفحه ٣ :
الطّرفين كما هو مصطلح اهل المعقول والمراد فى باب مشكوك الصّلاة وقيل انّه
المعنى المعروف عند اهل
الصفحه ٣٧٥ : ء بين الوجوب والتحريم ظاهر بل صريح
فى انّه اراد التخيير المصطلح فكيف جعل مبنى التخيير هو اصل البراءة فلا
الصفحه ٣٦٦ : على التقييدين يعنى دالّ عليهما
فلا تكون الحكومة بالمعنى المصطلح ولو قال وظهورهما حاكم عليه يعنى وظهور
الصفحه ٦٢٣ : والعرضية من المعقولات
الثانية وليعلم ان المعقول الثانى على قسمين الاوّل مصطلح المنطقيين وهو ان يكون
الاتصاف
الصفحه ٩٥٧ : بجعل جاعل فهو ليس بحجة بالمعنى المصطلح اذ الكلام ليس
بمفروض فيما اذا علم بمخالفة احد الخبرين للواقع
الصفحه ١٨٢ : الظنّ العلم الّذى هو فى ايدى الناس
الّذى لا يقدح فيه بعض الاحتمالات التى تقدح فى العلم المصطلح عليه عند
الصفحه ٣٣٩ : هذا التقدير بمعناها
المصطلح قوله وكذا التمسّك بغيره ممّا سيذكر هناك مثل التمسّك بعموم قوله تعالى (وَلا
الصفحه ٣٩٣ : صرّح به فى كلامه المنقول فالحج بالنّسبة الى الاستطاعة او خروج الرفقة واجب
مشروط عنده بالمعنى المصطلح
الصفحه ٤٦٣ : المصطلح عند الاصوليّين واضحة على
تقدير جعله بمعنى حكم الشارع بالبقاء وانشائه له اذ فيه جعل الزّمان الثانى
الصفحه ٤٧٢ : الغير المستقل وهو ما يكون احدى المقدمتين فيه
عقلية والاخرى شرعيّة او وجدانية والمراد منهما فى مصطلح