البحث في إيضاح الفرائد
١٠٦٨/١ الصفحه ٦٩٧ :
جهة احتمال وجود فرد آخر يكون الكلّى متحدا معه فى الوجود وفى القسم الثانى
لم يكن وجود الكلّى فى
الصفحه ٧٧١ :
الحاشية بل صرّح به المصنّف ره فى الجزء الثانى ايضا ان المانع ما يكون
عدمه معتبرا فى الماهيّة
الصفحه ٦١٦ :
وهكذا فيكون فورا بعد فور وهذا هو احد الاقوال فى المسألة
قوله وفيه لتحريم ام الزوجة يعنى جعل
الصفحه ٨٤٨ :
شكّ فى الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه شكّ قبله او بعده فيه
وان شكّ فى نقضها بعد
الصفحه ٨٣٧ :
فى الصّحة فيؤخذ بهما لكونهما من المثبتين الّذين لا تعارض بينهما اصلا
فيؤخذ بكلتا الطائفتين ويحكم
الصفحه ٨٥٠ :
فانه اذا كان كذلك يجرى القاعدة فيه ويحكم من جهتها بوجوده وترتيب الاثر
عليه فيحكم بالصّحة من جهة
الصفحه ٨٤٢ :
كالنية والتكبير والقراءة والرّكوع والسّجود والتشهد ونحو ذلك فكلّ شيء شكّ
فيه منها قبل ان يدخل فى
الصفحه ٦٥٨ :
العرف دائما فى تعيينه نعم سيجيء ان العرف اذا كان على خلاف الرّجوع الى
الادلة الشرعية يؤخذ به لا
الصفحه ٦٩٥ :
ذكرنا اه يعنى من جهة ان لازم اصل عدم الجنابة عدم وجود ما هو فى
ضمنها من القدر المشترك لا ارتفاع
الصفحه ٧١٣ :
عدم كون المرأة حائضا او عدم وجود دم الحيض فيها لا نظر لها الى الدّم الموجود
الخارجى بل يكون عدم
الصفحه ٧٣٧ :
فى كلام المصنّف برهان تقدم الاستصحاب الجاري فى السّبب على الاستصحاب
الجارى فى المسبّب ـ فانتظر
الصفحه ٧٧٩ : جريانه لا اشكال فى جريانه وان لم يقم دليل على اعتباره اذ
على تقدير وجود الظنّ يتحقق موضوع الاحكام
الصفحه ٨٦٨ : العاقل المذكور على الصّحة وصحة فعله تستلزم صحة فعل
الطّرف الآخر الشاكّ فى وقوع اشترائه فى حال الصغر جرى
الصفحه ٦٤١ :
فيكون هذا التامّل راجعا الى ما اورده على الفاضل التونى بقوله وفيه ان
الموقت قد يتردد وقته اه قلت
الصفحه ٦٧٦ :
فى المحصول فى صورة واحدة او صورتين وفى الحاصل اجرى الاشتغال الّذى هو
مدرك الاستصحاب عنده فى اربع