جهة احتمال وجود فرد آخر يكون الكلّى متحدا معه فى الوجود وفى القسم الثانى لم يكن وجود الكلّى فى ضمن فرد خاص متيقنا فى السّابق بل المتيقن وجوده فى ضمن احد الفردين لا على التعيين وايضا ارتفاع الفرد الّذى وجد الكلّى فى ضمنه سابقا فى الواقع غير معلوم لاحتمال ارتفاعه بعد الوضوء فى المثال لو وجد فى ضمن الحدث الاصغر وبقاء لو وجد فى ضمن الحدث الاكبر ويترتب على ذلك كون المشكوك اللّاحق على تقدير وجوده فيه فى الواقع هو عين الموجود الشخصى السّابق فى القسم الثانى وغيره فى القسم الثالث قوله وفى جريان استصحاب الكلّى فى كلا القسمين الى قوله وجوه منشأ الجريان مطلقا ان المناط فى الاستصحاب كون شيء متيقن الوجود فى السّابق مشكوك البقاء فى الآن اللّاحق وهذا المعنى متحقق فى استصحاب الكلّى سواء كان وجوده فى ضمن فرد معين شخصى متيقنا فى السّابق وشك فى وجوده بعينه فى الآن اللّاحق كما فى القسم الاوّل من اقسام استصحابه او كان وجوده فى ضمن احد الفردين او الأفراد معلوما بالإجمال وشكّ فى وجوده بعينه فى الآن اللّاحق كما فى القسم الثانى من الاقسام او كان وجوده فى ضمن فرد بعينه متيقنا فى السّابق وعلم بارتفاعه فى الزمان الثانى وشكّ فى وجوده فى ضمن فرد آخر فى الآن اللّاحق كما فى القسم الثالث ومنشأ عدم الجريان مطلقا ان المناط فى الاستصحاب كون الشكّ فى بقاء الوجود الخارجى الشخصى والكلّى لا وجود له فى الخارج مع قطع النظر عن وجود الفرد بل هو متحد فى الوجود معه فلا بد من النظر الى حال الفرد وملاحظة حدوثه وبقائه وتيقن الاوّل والشكّ فى الثانى ولا شكّ فى عدم امكان بقاء الموجود الخارجى السّابق فى الزمان الثانى لفرض القطع بارتفاعه فى القسم الثالث فلا بدّ من الحكم بعدم جريان الاستصحاب فيه لعدم وجود المناط فيه ومنشأ التفصيل هو كون الباقى فى الزمان الثانى هو عين الموجود الشخصى فى السّابق اذ لو وجد الفرد الآخر مع الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه لكان هو باقيا بعينه والفرض احتمال وجوده معه فى القسم الاوّل وامّا فى القسم الثانى من قسمى القسم الثالث فلا يحتمل وجوده معه فلا يحتمل فيه كون فرد خاص باقيا بعينه وهذا هو الّذى اختاره المصنف وضعفه ظاهر اذ يعتبر فى الاستصحاب اليقين بوجود خارجى شخصى سابقا والشكّ فى بقاء ذلك بعينه واحتمال الوجود الشخصى فى السابق لا ينفع مضافا الى ما اورد عليه بان ما ذكره شكّ فى المقتضى ومذهبه عدم جريان الاستصحاب فيه لكن هذا الايراد غير وارد عليه اذ مقصوده ومحطّ نظره فى هذا المبحث كون الكلية مانعة عن الاستصحاب او غير مانعة مع قطع النظر عن الجهات الأخر ومن التامل فى الوجوه يظهر قوة الوجه الثّانى لو كان مبنى الكلام على المداقة العقلية لا على المسامحة العرفية كما نقل عن المصنّف فى مجلس البحث وصرّح بقوّة الوجه الثانى شيخنا قدّس سره فى الحاشية وغيره بل ومن