ارادة استعداده اه امّا عدم استقامة ارادة استعداده من حيث تشخصه مع قطع النظر عن ملاحظة الضعف او النوع او غيرهما فلعدم العلم به غالبا مضافا الى خروجه عن كلام المحقق القمى من لزوم احراز الاستعداد من جهة ملاحظة غالب الافراد او الاصناف او غيرهما وامّا عدم استقامة ارادة استعداده من حيث ابعد الاجناس فلانا لا نعلم بقاء اغلب افراده فى زمان الشكّ كما قرره المصنّف او لانا نعلم عدم بقائه فى زمان الشكّ لأن ازمنة الشكّ غير متناهية كما قررناه سابقا وعلى تقديره فالجامع بينه وبين المشكوك غير موجود فلا يحصل الظنّ بالالحاق لانّه موقوف على الظن بالجامع مضافا الى مضافا به لكلام المحقق وامّا عدم استقامة ارادة اقرب الاصناف اليه فلعدم الجامع لأن بقاء كلّ حكم انما هو بالمقدار الّذى يقتضيه الداعى الّذى فى نفس الحاكم فمع عدم وجوده فى حكم آخر وعدم معلومية مقدار ما يقتضيه الداعى فى ذلك الحكم كيف يظن ببقاء ذلك الحكم الى زمان الشك وبعده وعلى تقدير وجود الجامع كما فى بعض موارد الشبهات الموضوعيّة فلا ريب ان اعتباره يسقط الاستصحاب عن الاعتبار فى اكثر موارده مضافا الى عدم الدليل على حجية الظنّ المزبور على تقدير وجوده كما حققه المصنّف سابقا قوله ولا ضابط التعيين المتوسط اه فانه يمكن ان يكون لشيء اصناف متوسطة متعددة بعضها اقرب الى المشكوك وبعضها ابعد منه فلا يمكن الاخذ ببعضها دون بعض لعدم المعين له مع ان مقتضى كلام المحقق المزبور الاخذ بالاقرب لا بالمتوسط ولا بالابعد مع عدم حصول الظن بالجامع على تقدير تعيين المتوسط ومع عدم الدليل على اعتباره على تقدير حصوله قوله والاحالة على الظن الشخصى اه يعنى انها تسقط اعتبار الاستصحاب فى اكثر موارده مضافا الى مخالفته الاجماع اذ لم يقل احد ممّن قال بحجيته من باب الظنّ بحجيته من باب الظن الشخصى الا ما يظهر من الشيخ البهائى قدس‌سره مع عدم الدليل على اعتباره الا على تقدير القول بحجّية الظنّ المطلق قوله مع ان اعتبار الاستصحاب اه يمكن ان يكون نظر المحقق فى مقام رد الكتابى الى تحقيق عدم جريان استصحاب الكلّى على تقدير حجّية الاستصحاب من باب العقل فقط لكونه قريبا الى مذاقه ويمكن ان لا يكون استصحاب الكلّى حجة عنده على تقدير التعبّد ايضا لما سيأتى من اعتبار كون المستصحب هو الوجود الشخصى الخارجى الّذى يكون متيقنا سابقا ويكون هو بعينه مشكوكا لاحقا ومن المعلوم عدم وجود هذا المناط فى كلا قسمى القسم الثانى فى الشكّ فى المقتضى وفى الشكّ فى الرّافع بقوله سيجيء ما فيه مفصّلا فى التنبيه التاسع قوله غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه هذا اشارة الى بيان الفرق بين القسم الثالث والقسم الثّانى بان فى القسم الثالث وجود الكلّى فى ضمن فرد خاص كان متيقنا فى السّابق وعلم بارتفاع ذلك الفرد وارتفاع وجود الكلّى فى ضمنه لكنه مع ذلك يحتمل بقاء الكلّى من