ولا معنى لجريان الاستصحابين اذ لا بد فيهما من تعدد الموجود فى السّابق والمشكوك فى اللّاحق نعم الوجود المتيقن سابقا له اعتباران اعتبار انه وجود الكلّى واعتبار انه وجود الجزئى وهذان الاعتباران مما ينتزعهما العقل منه وليسا بمكثرين له حق يجرى الاستصحابان ومما ذكرنا يعلم ان حديث التّلازم وكون الفرد مقدمة لوجود الكلى لا اصل له كحديث كون الشكّ فى الكلّى سببيا والشكّ فى الفرد سببيا وان اصر على الاوّل المحقق القمى ره فى القوانين واستصحّ الثانى شيخنا المحقق فى الحاشية بل يفهم من المصنّف ره فى هذا المقام ايضا عن قريب فى بيان القسم الثانى ضرورة انه لا بدّ فى المقدمة وذى المقدّمة والسّبب والمسبّب تعدد الوجود فى الخارج وهو غير معقول فى الكلّى والفرد كتعليل شيخنا ذلك بان الفصل علّة لوجود الجنس مع كونهما متحدين فى الخارج وان امر بالتامل فيه اذ فيه ان الفصل ليس علّة للجنس فى الخارج حتى يجب تعددهما فيه بل هو علة لتحصّل الجنس وتنوعه بنوع ما فالمراد انه لا يمكن ان يصير الجنس نوعا من الانواع الّا بالفصل فالعلّية ليست فى الخارج بل فى الذّهن لا مطلقا بل بنوع من الاعتبار والّا فلا شكّ فى امكان تصوّر الجنس بدون تصوّر الفصل ايضا ومن المعلوم ان المراد بالشكّ السببى والمسببى ما يكون كذلك فى الخارج فعلم من ذلك انحلال الشك الاوّل والشك الثانى مع قطع النظر عمّا ذكرنا فى الجواب عنهما فان قلت على ما ذكرت من كون الاستصحاب هو ترتيب آثار الوجود الخارجى يلزم عدم جريان استصحاب الاعدام قلت الاعدام المستصحبة هى الاعدام المضافة ولها حظ من الوجود فيصح استصحابها من هذه الجهة فان قلت على القول بعدم وجود الكلّى الطبيعى هل يصحّ استصحاب الكلّى ام لا قلت امر الاستصحاب من حيث ابقاء المستصحب والموضوع مبنى على المسامحة العرفية وان لم يكونا باقيين بحسب الدّقة العقليّة ولو لا المسامحة المزبورة لاختل امر الاستصحاب فى كثير من الموارد بل فى اكثرها وسيأتى توجيه استصحاب الزّمان والزمانيات مع ان الزّمان غير قارّ الذات وكذلك الزمانيات المتدرّجة فى الوجود وبقائها فى زمانين محال بحسب الدقة العقلية وقد عرفت عن المحدث الأسترآبادي بان استصحاب اللّيل والنّهار من ضروريّات الدين ولا يخفى ان العرف يفهمون اتحاد الكلّى مع الفرد فى الخارج وان كان اعتقادهم باطلا فى الواقع وهذا فى غاية الظّهور بعد ملاحظة بناء العلماء على اجراء الاستصحاب فى موارد المسامحات العرفية وذكر المحقق القمى ره فى القوانين فى مسئلة تعلق الامر بالكلّى شطرا من الكلام فى ذلك وما ذكر فى الفصول وغيره فى ردّه غير صحيح بملاحظة ما ذكرناه الشكّ الرابع انه لا بدّ من استصحاب الفرد فقط ولا يجرى استصحاب الكلى لا من جهة السببيّة والمسببيّة بل من جهة ان احكام الكلّى تسرى الى الفرد قطعا فاذا كان الكلّى واجبا فيكون الفرد ايضا واجبا بل اذا كان واجبا نفسيا يكون الفرد ايضا واجبا نفسيا وهكذا سواء كان وجود الكلّى عين وجود الفرد او كان فى ضمنه فباستصحاب