الصفحه ٣٧ : فى مرآة العقول فى شرح الصّحيحة المرقومة الثالث صحيح
ويدلّ على معذورية الجاهل بالحكم مطلقا فيمكن ان
الصفحه ١٠١ : يحصل القطع
الحقيقى بعدمه لا القطع العادى بل صرّح فى شرح الوافية والقوانين فى مقام الفرق
بين عدم الدليل
الصفحه ١٨٨ : والمفاتيح قال الاول فلو
لا ملاحظة الاحتياط وكلام الاصحاب كان البناء على الاقل كما نقله فى الشّرح جيدا
فيقضى
الصفحه ٣٨٣ : باب
التجرّى ووافقهما السيّد الصّدر ره فى شرح الوافية قال وامّا الجاهل المتسامح
المتهاون التارك للمأمور
الصفحه ٥١٤ :
الاستصحاب وعدمها وسيجيء منا نقل عدم صحّة ما حكاه المحقق المزبور عن السيّد
المحقق الكاظمى فى شرح الوافية ايضا
الصفحه ٩٧ :
الى عدم الدليل دليل على العدم الى اصالة البراءة او لعلّه بعض الافاضل
الّذى نقل السيّد الصّدر فى
الصفحه ١٣٠ : على ما نقله السيّد الصّدر فى شرح الوافية هكذا والا لم يكن
الحلال البيّن ولا الحرام البيّن موجود الوجود
الصفحه ٥١٩ : عن غاية البادى هو للعلامة
ركن الدّين الجرجانى فى شرح المبادى للعلّامة على الاطلاق قوله
ممنوع لعدم
الصفحه ٩١٣ : الماء بذلك كما عرفت قال فى الحدائق ووجهه فخر الدين فى شرح القواعد فقال
بعد نقل كلام والده باحتمال العمل
الصفحه ١١١ : الى محصّل انتهى كلامه
رفع مقامه وقال السيّد المحقق الكاظمى ره فى شرح الوافية وقد سمعت ما حكا الاستاد
الصفحه ٢٧٦ : المحقّق الخوانسارى اه وفى القوانين نقل عن المحقق الخوانسارى فى شرح الدّروس
بعد اختياره جواز التمسّك بالاصل
الصفحه ٣٨٤ : تكليف بما لا يطاق على ما ذكر ليتلائم الكلامان وقال الورع المحقّق
الاردبيلى فى شرح الارشاد واعلم ايضا ان
الصفحه ٤٩١ : وقبله السيّد
المحقق الكاظمى ره فى شرح الوافية قال فالظاهر ان اقاويل العامة فيه ثلاثة القول
بالحجية على
الصفحه ٨١٧ :
والعذرة اذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر وعن المحقق الثانى
فى شرحه ينشأ من ان الاجزا
الصفحه ٨٧٧ : وحملوا كلامهما المصدر لكل على تعيين الشهر
الأوّل لأنّه المتّصل بالعقد او لغير ذلك وقال فى شرح قوله فان