الصفحه ١٠٢٥ :
ولا داعى الى حمله على المجاز مع انه على خلاف الاصل مع ان فى القوانين
وغيره قد نسب القول بكون
الصفحه ١٨٠ :
فى هذا المقام قوله ثم ان وظيفة
الإمام ع وان كانت
إزالة الشبهة عن الحكم الواقعى وايصال النّاس الى
الصفحه ٢١٨ :
باب الاستصحاب ان الحكم فى تعارض الاصلين مع عدم كون احدهما سببيّا والآخر
مسببيّا الموجب لحكومة
الصفحه ٢٨٤ : انّ الاوامر المتعلّقة
بالطّرق اذا كان الغرض منها التوصّل الى الواقع فقط من دون ان يكون فيها مصلحة كما
الصفحه ٣٣٠ : بالأوامر الغيريّة المتعلّقة بها كالرّكوع والسّجود وغيرهما وبقى
الشكّ فى وجوب الزائد فالعلم الإجمالي قد انحل
الصفحه ٣٣٣ :
الرّاجحة المصحّحة بناء على ما ذكر سابقا فى باب الاحتياط من عدم توقف
العبادة على الامر بل يكفى
الصفحه ٣٧٥ :
عدم ثبوتها بالنصّ والاجماع وغيرهما بالاصل وكذلك صلاة الاحتياط الّتى يشكّ
فى انّ لها حكم الجزئية
الصفحه ٣٧٦ : من الفعل والتّرك تعبّديا على تقدير وجود
التّرك التعبّدى فى الشّرعيات فيكون هناك مخالفة عمليّة قطعيّة
الصفحه ٣٨٢ :
فى المكلّف به من جهة حصول العلم الاجمالى كما ان المناط فى وجوب النظر الى
المعجزة هو ذلك إلّا اذا
الصفحه ٤٠٢ :
مقام الفرق بين ما يختصّ وبين ما لا يختصّ من ان السّبب منفصل فى الاوّل
ومذهب المجتهد كون العقد
الصفحه ٤١٨ : التقدم ويدلّ على ما ذكرنا صريح كلامه فى الوافية كما سننقله عن قريب ومراده
باصالة البراءة اما استصحابها او
الصفحه ٤٩٥ :
فى نفس الحكم العقلى مع وضوحه امور الأوّل انّ العقل بل كلّ حاكم لا يحكم
بشيء الّا بعد وجود جميع
الصفحه ٥٠٠ :
وهو المناط فى تحقيق الموضوعات الشرعيّة وان كان مشكوكا بحسب الدقّة
العقليّة والشكّ بحسبها هو
الصفحه ٥٠٦ : الشرعيّة الوجوديّة الواردة فى موارد
الاحكام العقليّة لا بد ان تكون مستندة اليها بخلاف الاحكام الشرعيّة
الصفحه ٥٠٧ :
بها فى المميز والمراهق والشرع قد حكم فيهما ايضا فعلم عدم استناده الى حكم
العقل وانّ الموضوع فى