الصفحه ٢١٠ : فيمكن الحكم بعدم تغيير الموضوع بحسب العرف ولو لا ذلك لأشكل
التمسّك بالاستصحاب فى كثير من الموارد
قوله
الصفحه ٢٣٩ :
هل هو من قبيل المقيد المنفصل المردد بين الأقل والاكثر بحيث يجوز التمسّك
فيه بالاطلاق فى غير صورة
الصفحه ٢٥٤ :
اذ اقتضى الاصل الحرمة فى كلّ واحد من المشتبهين فى نفسه بان كانا مسبوقين
بالنّجاسة او الحرمة فهناك
الصفحه ٤٢٦ :
يكفى لاثبات عدم كوبة هذا الموجود بناء على القول بالاصول المثبتة وامّا
لأنّ الشكّ فى تحقق مصداق
الصفحه ٤٩٧ : انطباق الكلى المناط والموضوع فى حكم العقل والشّرع على
الموضوع الشخصى الموجود فى الخارج معلوما فى السّابق
الصفحه ٥٠٣ :
تحقيق ما قيل ان فى القضية الشرعيّة ثلاثة اشياء الموضوع والمناط الواقعى
والحكم وفى القضيّة
الصفحه ٥٢١ :
منحصرا فى الشكّ فى الرّافع وعلى تقدير عدم دلالته على ذلك فلا شكّ فى
دلالتها على كونه ايضا محلّ
الصفحه ٦٦١ :
الشكّ فى وجود المانع والشك فى مانعية الموجود وامّا فى العام والخاصّ
فمنشأ الحكم بالعموم فيهما هو
الصفحه ٦٧٢ :
التفصيل فى القسم الثانى دون الاوّل يظهر فساده مما ذكرنا ايضا من عدم
جريان واحد من الشقين
الصفحه ٩٦٥ :
احتمال عدم البقاء وهل يمكن فيه الحكم ببقائه من جهة المسامحة العرفية فيه
كلام فتدبّر فى باب
الصفحه ٩٧٠ :
موجودا بالذّات لكن لا يمكن الرّجوع اليه لفرض حجية الخبرين فى نفى الثالث
مع انّه لا معنى للتّرجيح
الصفحه ١٠١١ : للعلم ونحن نذكر القرائن فيما بعد جاز العمل اه والظاهر
انه ذكر ذلك فى الاستبصار وعلى تقدير عدم ذكره فيه
الصفحه ١٠٥٣ :
لو وافق الخبر جميعهم او اكثرهم او علم ان مضمونه كان هو المعمول به فى
زمان ذلك الامام ع الّذى اسند
الصفحه ١٠٦٠ :
فى المسألة الاصوليّة الّذى هو مفاد اخباره ومع تضمّنها لغير التكليف
الالزامى فالامر واضح وح لا
الصفحه ٩٦ :
بل التحقيق عنده وجوب دفع الضّرر المظنون بل ذكر فى باب حجّية خبر الواحد
من جهة وجوب دفع الضّرر