الصفحه ٦٤٨ :
اخرى بجريان الاستصحاب فى الحاكم يرتفع حكم الشك فى المحكوم لا نفسه قوله
ثم اعلم انه بقى هنا شبهة
الصفحه ٦٩٨ :
التامّل فيما ذكرنا يظهر عدم جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من الاقسام
نعم بناء على المسامحة يجرى
الصفحه ٧٢٨ : الطّهارة ممّا لا يرتفع الّا برافع لا
يفيد فيه الاستصحاب شيئا قوله واما ثالثا فلو
سلم جريان استصحاب العدم
الصفحه ٧٤٠ :
او اصالة عدم النسخ فيها اما لاختلاف الصنف او لعدم امكان التمسّك بالاجماع
والضّرورة على الاشتراك
الصفحه ٧٦٧ :
بل ملاحظة كلام المفصّلين كالشّهيد فى محكى الدّروس والحواشى والشّهيد
الثانى فى المسالك ومحكى
الصفحه ٧٩٢ : فيه لا يبقى مورد للاستصحاب بخلاف مورد التمسّك
بالاجماع لعدم تعين الموضوع وعدم معلومية كون الموضوع هو
الصفحه ٩٠٨ :
كونه مؤثّرا فيه فى الجملة ومدخليته فى تاثيره كما هو معنى مطلق السّبب
ووجه ما ذكرنا ما نرى بالعيان
الصفحه ٩٢٨ :
موضوع الحكم فى الاصول الشيء بوصف انه مجهول الحكم وموضوع الحكم الواقعى
الفعل من حيث هو ضرورة انّ
الصفحه ٩٣٨ :
وانه اولى واستدلّ عليه بما فى الكتاب من ان الاصل فى الدليلين الاعمال
فيجب الجمع بينهما بما امكن
الصفحه ٩٤٨ :
راسا قوله لما لم يمكن ذلك اه لوجهين الاوّل ان كلام الشّهود ونص فى المراد غالبا لا
يحتمل التاويل
الصفحه ٩٦٢ :
والسنة حجة من لغير المشافهين فى باب الظن المطلق وقد نبهنا على ذلك فى
الباب المذكور ايضا قوله
الصفحه ٩٨٢ :
الحكمين مع ان لزومها ممنوع لامكان اطّلاع كل على قدح فى مستند الآخر فمثله
غير عزيز واما تحرّيهما
الصفحه ١٠٤٣ :
حجة فى المسائل الاصوليّة والفقهيّة نعم لا يكون حجة فى المسائل الاصولية
الاعتقادية بناء على اعتبار
الصفحه ٤٨ :
فى اندراجه تحت الحرام المعلوم او تحت الحلال المعلوم ويكون الحكم بالحلّية
فى الظاهر حكما باندراجه
الصفحه ١٩٠ : فهو ظاهر فى عدم حصول العلم الاجمالى فى هذه الصّورة
وان الرّجوع الى اصالة البراءة من جهته مع انه فرض