الصفحه ٧٨٩ :
لو كان شموله للزّمان على الوجه الاوّل من العموم او على الوجه الثّانى منه
فيحكم فى الاوّل بالرّجوع
الصفحه ٨٤٠ :
شرعيّة مثل ذلك نحو دفع المال على وجه الصدقة ذكرة والّا فصدقة وليس هذا
ترديدا فى النية كما اوضحناه
الصفحه ٨٦٩ :
امرا فى العقد قوله نعم مسئلة الضّمان يمكن ان يكون
من الاوّل يعنى من قبيل
ما اذا كان الشكّ فى بلوغ
الصفحه ٩٠١ :
كان نجسا سابقا وشكّ فى بقاء نجاسته مع استصحاب نجاسته الماء ومن امثلته
استصحاب طهارة المتمم بالكر
الصفحه ٩١٥ :
عدم العمل به فى ترتيب الآثار الحادثة المسبوقة بالعدم من جهة معارضته
باصالة عدمها عدم الفائدة فيه
الصفحه ١٠٥٠ : قلت الوجه الثالث مندفع بان ارتكاب الحرام لاجل مصلحة اعظم
منه تدعوا الى ذلك جائز بل واجب فى بعض
الصفحه ١٥٨ :
قال المحقق الاصفهانى ره فى الحاشية ونفى بعض المتاخّرين البعد عن عدّها من
المتواترات بل المصنّف
الصفحه ١٨٢ :
عدم شمولها لمورد العلم الاجمالى ومثل كلام العلّامة فى النّهاية والتذكرة
والشهيد فى الذّكرى من جهة
الصفحه ٢٣٧ :
بمفهومه وانّما حملنا العبارة على ذلك مع انّ اصل البراءة يجرى فى صورة كون
الشبهة موضوعيّة ايضا بان
الصفحه ٢٦٠ :
الى الشبهة الغير المحصورة اصلا لأنّ الشكّ فى الشبهات المقرونة بالعلم
الاجمالى انما حصل منه وفى
الصفحه ٣٤٣ :
اذا العام المخصّص حجة فى الباقى وكذلك الكلام فى قوله ع أليس قد اتممت
الرّكوع والسّجود وغيره قوله
الصفحه ٣٥٨ :
بعدم سقوطه مع كون المشكوك جزء فى حال النسيان ايضا لأجل قاعدة الاشتغال
وقد استشكل شيخنا قدس سابقا
الصفحه ٤٩٤ :
فصول المهمّة الصريحة فى عدم حجّية الاستصحاب فى الحكم الكلى وحجيته فى
الاحكام الجزئية والامور
الصفحه ٥٢٨ :
الثالث ان القياس المنطقى لا بدّ فيه من تكرّر الأوسط والاوسط فى الكلام
اليقين بالوضوء فيفيد قاعدة
الصفحه ٥٧٥ :
الدليل كما ذكر فى السّابق فتدبّر
قوله ويمكن ان يستفاد من كلامه اه هذا توجيه آخر للاستدلال الذى