الصفحه ٧٢٦ : فى الجواب الاوّل ما ذكرنا من الرّجوع الى اصل البراءة
فيما كان التردّد فيه من غير جهة الزمان واستصحاب
الصفحه ٧٨٣ :
ذكره من عدم جريان الاستصحاب بقاء النبوّة من جهة اختلاف استعداداتها
يستلزم عدم جريان الاستصحاب فى
الصفحه ٨١٣ : مقدار اوجب الشكّ فيها فلا بدّ فيه من المسامحة العرفية
فى الموضوع مثل ذلك الّا انّ الاستصحاب يجرى فى ذلك
الصفحه ٨٤٤ : ما رواه فى المنتهى وغيره على الالتفات الى الشكّ مع التجاوز
والدّخول فى بعض المقدمات حيث قال فى رحل
الصفحه ٨٤٩ : تعبد للاخبار لا ان مقتضاه الحصول فيترتب عليه ساير
الغايات والآثار فالشكّ فيه قبل الدّخول فى هذا المشروط
الصفحه ٨٧٣ :
الرّهن معارض باصالة صحة البيع لا يخلو عن شيء اذ لو سلم جريانها واغمض عن
الايراد لا شكّ فى تقدمها
الصفحه ١٠١٣ :
من ذلك عين ولا اثر وانما المذكور فيها ترجيح خبر الاعدل على العادل وكذلك
امثالها من الاوثق والاورع
الصفحه ٤٨٢ :
والقطع بثبوته فى زمان الشك وانّه ليس بحجة من جهة انه ليس شكا فى الرافع
بل فى بقاء اقتضاء المقتضى
الصفحه ٥٨٥ :
فى باب اصل البراءة بخلاف الشيخ فان الطاهر من كلماته تمامية الاستدلال به
كما لا يخفى على من امعن
الصفحه ٦٤٧ :
ذلك ايضا حيث جعل مجرى الاصول هو الشكّ فى الحكم الكلّى لكونه المقصود
بالاصالة لكن ذلك لا ينتج ما
الصفحه ٦٦٧ :
لا يعقل الّا بالشكّ واما النقض الجعلى فيتعقل ان يكون بغير الشكّ فليجعل
غيره فى مورده ناقضا له
الصفحه ٧٨١ :
لا محالة وكذلك اذا كان الدّليل فى الشّريعة اللاحقة فقط نعم لو لم يكن
عليه دليل فى اللّاحقة لم يكن
الصفحه ٧٨٢ : الانبياء السّلف كانت محدودة فان اراد التحديد بامر غير
معيّن كمجيء نبىّ آخر فهذا لا يقدح فى صحة الاستصحاب
الصفحه ٨١٠ :
كانت من قيود موضوعها الّا ان احراز بقائها المعتبر فى قوام الاستصحاب لا
ينافى عدم احراز بقائها فى
الصفحه ٨١٥ :
ثالثها انّه لو لم يعتبر العرف فى الحكم بالبقاء مع تغير بعض قيود الموضوع
او اجزائه لزم تخطئة اكثر