الصفحه ٧٣١ : عدم الجريان مطلقا ومن جهة ان المثال لا ينطبق على ما
ذكر ويمكن ان يريد السائل عدم جريان الاستصحاب فى
الصفحه ٧٤٢ :
ان الحكم الثابت فى حق جماعة لا يمكن اثباته فى حق آخرين لتغاير الموضوع اه
فتدبر جيدا قوله ولكن
الصفحه ٧٦٥ : مفاد كان التامّة غير مشكوك فيه فيصير مجرى
الاستصحاب ووجوده الرابطى الّذى كان مفاد كان الناقصة اى كون
الصفحه ٧٩٠ :
فيعمل فيه بالعموم ولا يجوز فيه استصحاب حكم المخصّص نعم لو لم يجر العموم
لبعض المواقع يجرى استصحاب
الصفحه ٨٥١ :
انتهى لكن فى حمله رواية زرارة على الشكّ بعد الفراغ فقط اشكالا وكذلك
ادّعائه كون النص فارقا بين
الصفحه ٨٩٩ : عموما ولا خصوصا مثل قوله ع الناس فى سعة ما لم يعلموا
وقوله ع كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام وغير ذلك
الصفحه ٣٦٠ :
البطلان فى صورة السّهو فقط مثل قوله ع اذا استيقن اه مع المرسلة فلا شكّ
انّها التباين لكن يحتمل
الصفحه ٥١٥ :
تنزيله على الاستصحاب فى الحكم الشرعى كما هو واضح او السبزوارى بناء على
ما ذكره المصنّف سابقا ان
الصفحه ٦٣٨ :
خارج عن مفروض الفاضل التونى فلا يرد عليه به نقض اصلا واما لو كان الشكّ
فيه من حيث الشكّ فى نسخ
الصفحه ٦٦٠ :
كذلك وما ذكره بعض الافاضل فى هذا المقام من انه لا يتمسّك بالعموم فيما
اذا رجع الامر الى التنويع
الصفحه ٦٦٣ :
ويتبعه الحكم كما مر انتهى ولا يخفى ان تنزيل كلام المحقق على ما ذكره فى
غاية البعد بل لا يحتمل مع
الصفحه ٦٧٤ :
يدلّ على ان ما نحن فيه داخل فى القسم الاوّل وهو ما اذا كان الشكّ فى وجود
الغاية قلت لا دلالة لهما
الصفحه ٦٧٧ :
احتمله فيه خفاء لان الحكم بتحقق المنع من استعمال ذلك المعين ان كان
باعتبار انه نجس فى الواقع
الصفحه ٦٨٤ :
الحكم مغيا بغاية شكّ فى صدقها على شيء سواء كان بالاشتباه الموضوعى او
الحكمى والمقام منه غاية
الصفحه ٧٢٥ :
وامثالها فاين هى من الامور الخارجية الّتى لا دخل لجعل الشارع فيها اصلا
قوله حاكم على استصحاب