الصفحه ٧٣٠ :
المعلوم ان الشكّ فى الموضوع يكون مانعا عن الاستصحاب وفيه وجه آخر انه لا
يجوز اجراء الاستصحاب لأجل
الصفحه ٧٣٦ :
كذلك يستصحب حرمته فى المقام قوله
بانتفاء الموضوع او بالشكّ فى
بقائه اذ كلّ منهما قادح فى
الصفحه ٨١٤ :
الخارجية باسرها اما لأن الشكّ فى الموضوعات الخارجية باسرها من قبيل
الشكّ فى الرّافع كما يستفاد من
الصفحه ٦٠٨ :
والتعبّد او قلنا به من باب الظنّ بل الداخل هو الشكّ السببى فقط نعم لو لم
يجر الاستصحاب فى الشكّ
الصفحه ٦١١ :
الغير الجامع للشّروط الخمسة التى ذكرها فى باب دليل الانسداد بزعم عدم
وجود هذا او ذاك فى اخبار
الصفحه ٦٩٠ :
ولا معنى لجريان الاستصحابين اذ لا بد فيهما من تعدد الموجود فى السّابق
والمشكوك فى اللّاحق نعم
الصفحه ٦١ :
ومثله رواية اخرى مروية فى الكافى عن هشام بن سالم قال قلت لابى عبد الله ع
ما حق الله على العباد
الصفحه ٦٧١ : الشكّ وامّا اذا كان الشكّ فى مقدار استعداد المقتضى فنفس
الدليل لا نطق له بالنسبة الى زمان الشكّ فلو حصل
الصفحه ٧٦١ :
عند صاحب الشرائع فى المسألتين من جهة قوله ان
الاصل عدم الضّمان قلت فينبغى
ارجاع قوله وفيه احتمال
الصفحه ٧٨٠ :
حال الاجماع مع تصريحهم باشتراط القطع ببقاء الموضوع فى الاستصحاب وتوجيه
ذلك بان الشكّ فى بقا
الصفحه ٧٩١ :
ان العموم ينحل الى تكليفات متعددة لموضوعات متعددة بوجوب اكرام زيد العالم
فى يوم السّبت غير وجوب
الصفحه ٥٨٤ :
بالعدم واستفدناه من مطاوى كلمات شيخنا المحقق قدسسره فى مجلس البحث والحاشية لكن العبارة لعلّها
الصفحه ٥٨٦ :
انّ الشكّ فى المقتضى مستلزم دائما لتعدد الموضوع وتغيره او للشكّ فيه فمع
انه خلاف الواقع يرد عليه
الصفحه ٦٤٠ : الحالات المتبدّلة للموضوع مع ان الارتفاع والبقاء لا
يصدقان فى الحقيقة فى الفرض بحسب المداقة العقليّة
الصفحه ٦٦٤ :
فى غيره لو نقض اه يعنى فى غيره من الاقسام الثلاثة للشكّ فى الرافع فلا
يشمل كلامه الشك فى المقتضى