الصفحه ١٠٢ : مما نقلنا عن شرح الوافية ومع انه لا يناسب التّفصيل الّذى ذكره فى المعتبر
الا ان يحمل هو فقط على قاعدة
الصفحه ١٩٥ : لم يعتبر الاقرار به على ما سبق شرح
القول فيه مفصّلا فى باب الظنّ فى اصول الدّين ولا يجوز انكاره فى
الصفحه ٥٦ : الاوّل ايضا بل يكفى وجود المستصحب فى
الزمان الاوّل ايضا وان لم يكن معه الحكم المزبور كما سيأتى شرح ذلك
الصفحه ٦٤ : على ما سيأتى شرحه ولا بدّ من الجواب فى هذا المقام
مع قطع النظر عنه وامّا ما ذكره بعض المحققين ره فى
الصفحه ١٩٢ : زمان التمكّن من المكلّف على ما ذكر فى التوضيح واذا لم يكن
كذلك بان كان الامر الأدائى حادثا من اول الوقت
الصفحه ٣١٥ :
الكلام فى ذلك فليتامّل قوله فيجب الاحتياط
بالجمع بين محتملات اه الجمع بين المحتملات حقيقة انّما
الصفحه ٢٧٣ : وان
ادّعى الاجماع على خلافه فى الصّورة المزبورة وقد سبق شرح القول فيه قوله
كما يشهد به جواز التكليف
الصفحه ٥٤٧ :
على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشكّ لا ينقض اليقين وفى شرح الوافية
للسيّد الصّدر بعد نقل
الصفحه ١٤٤ :
المفوّضة ومن انتهى اليهم من الغلاة وكلام السيّد المرتضى فى الجواب عمّا سئل من
امر أبي عبد الله الحسين ع مع
الصفحه ٩٩٧ : الوجهين الاخيرين
الذين ذكرنا هما مع الوجه الاوّل فى مقام تاسيس الاصل بناء على الطريقية عند شرح
قوله لقوة
الصفحه ٨٣ : الموضوع وامّا تعارض الروايتين فلا بد من حمله على الشبهة
الحكميّة وسيجيء شرح الحال فى محلّه إن شاء الله
الصفحه ٣٠٩ : امّا ان يكون راجعا الى الاستصحاب وامّا ان لا يكون حجّة وقد
سبق شرح ذلك فى اوّل الكتاب قوله ذهب الاكثر
الصفحه ٥ :
سبق تفصيل ذلك فى اوّل الكتاب قوله
كانا متعارضين لا محالة لأنّ كلّ من الأصل والدّليل الظنّى يثبت
الصفحه ٥٧ :
الاستصحابي مع انّه حكم عقلى وسيجيء ايضا شرح ذلك فى باب الاستصحاب فظهر
أنّ المضر هو ما ذكر لا ما
الصفحه ١٢٤ : استكشاف التدارك من حكم الشّرع لا يحكم بوجوب دفع الضّرر
المذكور عقلا ايضا لان حكمه فى موضوع عدم التدارك