فان الطّهارة السّابقة اه لا يخفى انّ هذا لا ينافى ما ذكره المصنّف سابقا من عدم كون الشكّ فى الرّافع شكا فى الموضوع وان زعم الاستاد التنافى لأنّ كلامه سابقا كان مبنيا على الرّجوع فى بقاء الموضوع الى العرف وهذا الكلام مبنى على ما زعمه المحدّث الأسترآبادي من لزوم بقاء الموضوع بحسب المداقة العقلية ولذا ذكر عدم جريان الاستصحاب فى الشبهة الحكمية سواء كان الشكّ فى المقتضى او كان الشكّ فى الرافع لأجل تغير الموضوع قوله ومن المعلوم ان الخيار او الشفعة اذا اه لا يخفى ان ما ذكره هنا من جريان الاستصحاب فى المثالين مع ان الشكّ فيها من قبيل الشكّ فى المقتضى انما هو على راى الغير ثم ان المصنف ره قد بنى هنا جريان الاستصحاب وعدمه على مساعدة العرف على الحكم بالبقاء وعدم مساعدتهم فيجرى فى صورة المساعدة مطلقا ولا يجرى فى صورة العدم مطلقا لكن ذكر فى المكاسب فى باب خيار الغبن ما يظهر منه المخالفة لما هنا قال قدّس سره وامّا استناد القول بالتراخى الى الاستصحاب فهو حسن على ما اشتهر من المسامحة فى تشخيص الموضوع فى استصحاب الحكم الشّرعى الثابت بغير الادلة اللّفظية المشخصة للموضوع مع كون الشكّ من حيث استعداد الحكم الشّرعى الثابت بغير الادلة اللّفظية المشخصة للموضوع مع كون الشكّ من حيث استعداد الحكم للبقاء وامّا على التحقيق من عدم احراز الموضوع فى مثل ذلك على وجه التحقيق فلا يجرى فيما نحن فيه الاستصحاب فان المتيقن ثبوت الخيار على من لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ فاذا فرضنا ثبوت هذا المعنى من الشرع فلا معنى لانسحابه فى الآن اللّاحق مع ان الشخص قد تمكن من التدارك فلم يفعل لان هذا موضوع آخر يكون اثبات الحكم له من القياس المحرم نعم لو احرز الموضوع من الدّليل اللفظى على المستصحب او كان الشكّ فى رافع الحكم حتى لا يحتمل ان يكون الشكّ لاجل تغير الموضوع اتجه التمسّك بالاستصحاب انتهى فتدبّر جيدا قوله وانما يدل على وجوب التحرز عن موارده اه قد ذكر المصنّف قدّس سره فى بعض كلماته ان الامر بالاحتياط للقدر المشترك الارشادى وفى بعضها انه للوجوب الارشادى فى موضوع التهلكة الدنيوية او الاخروية وعلى الاول لا تعارض اخبار الاحتياط لقاعدة البراءة سواء قلنا بها من جهة النقل او من جهة العقل ضرورة عدم دلالة العام على الخاصّ فلا بد ان يستفاد الوجوب من الخارج وعلى الثانى فإن كانت التهلكة دنيوية وكانت قطعية او ظنية بالظن المعتبر فيجب الاحتراز عنها وان كانت احتمالية كانت من قبيل الشبهة الموضوعيّة الّتى لا يجب الاحتياط فيها باتفاق الأخباريين وإن كانت اخروية ففى صورة القطع او الظنّ المعتبر بالعقاب فالامر واضح وامّا فى صورة احتمال العقاب فلا اشكال فى وجوب رفعه ايضا من جهة العقل ومن جهة الأخبار المزبورة ايضا غاية الامر كون الأخبار مؤكّدة لحكم العقل والاصل هو العقل وهو المراد بقوله والاخيرة مختصّة بمورد يحكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب