كذلك مرسل المنصور الّذى نقلوه فى باب تعارض البينات قلت لا دلالة للخبر الاوّل على ذلك لأنّ كون الوظيفة الاوّلية ثبوت البينة على المدّعى واليمين على من انكر لا ينافى كون بينة المنكر ايضا حجة شرعيّة بعد ملاحظة عموم الادلة ألا ترى ان اليمين المردودة من المنكر الى المدّعى توجب ثبوت حقه وامّا المرسل فهو مع كونه ضعيف السند موافق لصريح المنقول عن ابن حنبل مع احتماله الحمل على ما ذكرنا ويؤيّد ما ذكرنا انّ الشيخ فى محكىّ الخلاف والعلامة فى القواعد ذكر انه مع تعارض بينة الجرح والتعديل يقف الحاكم بل احتمل فى كشف اللثام ومفتاح الكرامة تقديم بينة التعديل للاصل مع الخلو عن ظهور المعارض والمراد بالاصل اصل عدم ذلك الفسق الّذى رماه به وان كان رماه بترك عبادة فالظاهر من حال المسلم خلافه فكان له دليلان الاصل والظاهر وعلى ما ذكره ثانيا بما اشرنا اليه من حكمهم بالتوقف فى مسئلة تعارض بينة الجرح والتعديل مع ان الاولى من قبيل بينة المثبت والثانية من قبيل بينة النافى نعم خرج من ذلك مسئلة تعارض بينة الخارج والداخل من جهة الاجماعات المنقولة والشهرة المحققة والأخبار الكثيرة على ترجيح الاولى على الثانية مع ان الاولى من قبيل بينة المثبت والثانية من قبيل بينة النافى وما ذكره من كون بينة النافى مغنية عن اليمين ممنوعة ايضا ألا ترى انّهم ذكروا انه اذا اقام ذى اليد بينة دون خارج اليد يقدم قوله ولكن مع اليمين بل القائلون بتقديم بينة الداخل فى مسئلة تعارض بينة مع بينة الخارج حكموا باليمين ايضا قوله لقوته على بينة النفى يعنى قوته الداخليّة بناء على احتمال كون شهادة النافى من جهة الاستناد الى اصل البراءة او الاستصحاب لا الخارجية قوله الا ان يرجع ايضا الى نوع من الاثبات اه كما اذا شهدت البينة على براءة ذمّة المنكر بحيث تتضمّن الشهادة على الإبراء او الأداء وكما اذا شهدت بينة التعديل بحيث تتضمن كون المعدل ذا ملكة قدسية او صدور التوبة منه بعد صدور المعصية وقد مثل بعض المحشين لذلك ببيّنة الداخل وح فالوجه تقديم بينة النفى لو كان الترجيح اه يمكن تصوير النزاع فى باب تعارض الادلّة بوجهين الاوّل انه هل يقتصر فى مقام الترجيح على المرجّحات المنصوصة ام يتعدى عنها الثانى انه على تقدير التعدّى هل يرجع الى المرجّحات الغير المنصوصة على تقدير وجود المرجحات المنصوصة ايضا