يعهد من احد من العلماء الّا ما يظهر من شيخنا البهائى ره قوله لو شكوا فى نسخ الحكم الشّرعى اه لاجل ثبوت غلبة الاستمرار فى الاحكام الشرعيّة الكلّية وعدم نسخها قوله ولو شكوا فى واقعية المذى شرعا اه لعدم ثبوت غلبة الاستمرار فى مثل الاحكام المزبورة وعدم ثبوت نوع او صنف مخصوص مضبوط وعلى تقدير ثبوته لم يثبت الرابط حتى يظن من جهته بثبوت الاستمرار فى الفرد المشكوك على ما صرّح به المصنّف سابقا قوله من غير جهة النسخ على الاستصحاب امّا من جهة النسخ فينبون على الاستصحاب لو سلم كون اصالة عدم النسخ استصحابا وقد ذكر سابقا ان اصل عدم النسخ من الاصول اللفظية الّتى لا ربط لها بالاستصحاب قوله نعم الانصاف انّهم لو شكوا اه يعنى انهم لو شكوا فى بقاء الحكم الشّرعى من جهة الشكّ فى رافعه يبنون على بقائه من جهة بنائهم على عدم الرافع للحكم الشّرعى المزبور بعد الفحص فى ذلك كما انهم اذا شكوا فى حدوث حكم شرعى يبنون على عدمه بعد الفحص ولعلّ وجه عدم بنائهم على عدم البقاء بل بنائهم على البقاء من جهة عدم الرافع انّما هو من جهة ان عدم الدّليل دليل العدم فيقال انّهم اذا فحصوا عن الادلّة ولم يجدوا فيها ما يدلّ على الرافع للحكم السّابق وظنوا بعد الفحص بعدم ورود الدليل على الرافع للحكم المزبور فيحكمون من جهة ذلك بعدم الرافع للحكم المزبور لكن يرد عليه ان الظن بعدم الورود لا يستلزم الظنّ بعدم الوجود الّا فى عام البلوى على ما ذكره المحقق قدّس سره كما نقل عنه فى باب اصل البراءة مع انه لا دليل على حجّية الظن المزبور بمجرّده نعم اذا انضم اليه قبح التكليف بما لا يعلم وقبح العقاب بلا بيان يستقيم المطلب لكن لا مدخليّة للظنّ فى التمسّك بالقاعدة ويكون المناط هو قاعدة البراءة ولا يكون عدم الدّليل دليل العدم اصلا على حدة ولذا نحصر الاصول العمليّة عند المصنف فى الاصول الاربعة فليس المقصود من انضمام قبح التعبد بما لا يعلم الى الظنّ اثبات حجيته من جهته وان اوهمه عبارة المصنّف لما عرفت من ان الحجة هو حكم العقل المزبور من غير مدخلية الظنّ المزبور بل يكون هو المرجع مع عدم الظن ايضا ثم ان المعنى الّذى ذكرناه للعبارة وإن كان يساعده الاستشهاد بقول الشيخ ره فى العدّة ويناسبه قوله عن قريب حيث ذكر بهذه العبارة وقد عرفت ما فى دعوى حصول الظن بالبقاء بمجرّد ذلك الّا ان يرجع الى عدم الدليل بعد الفحص الموجب للظنّ