عدم النسخ عند الشك فيه الظن بعدم النسخ ان كان مستندا الى عموم او اطلاق اللّفظ فيكون خارجا عن الاستصحاب الذى هو من الاصول العملية وان لم يكن مستندا الى عموم او اطلاق لفظى فلا دليل على حجيته إلّا ان يقال بان بناء اهل الشرائع على العمل بهذا الظن قوله الّا ان البناء على هذا فى الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار لا يرد هذا على السيّد الصّدر لأنه صرّح بعدم الدليل على حجّية الظن الحاصل من الغلبة وان المعتمد هو التمسك بالاخبار الّتى تجرى فى صورة الشكّ والوهم ايضا وكذا لا يرد على المحقق القمى ايضا وان صرّح بافادة الغلبة الظن وكونه حجة من جهة دليل الانسداد الّا انه صرّح بان الاستصحاب حجة من باب الأخبار ايضا وهى يشمل الظن والشكّ والوهم وقد ذكرنا بعض الكلام فى ذلك فراجع قوله وان بنى على ملاحظة الانواع البعيدة اه ان كان ببناء الفاعل بارجاع الضمير الى المحقق القمى ففيه انّه مخالف لصريح كلامه وقد اعترف به المصنف عن قريب وان كان ببناء المفعول ففيه انّه تكرار لما سلف بلا فائدة قوله ففيه ما تقدم اه وانما لم يذكر الوجه الاوّل من الايراد وهو قوله انا لا نعلم ببقاء الأغلب اختصارا قوله ومما يشهد بعدم حصول الظن بالبقاء لا يرد هذا على المحقق السيّد الصّدر لما عرفت من ان الاستصحاب حجة عنده من باب الأخبار وانه قد صرّح بعدم حجّية الظنّ الحاصل من الغلبة وانه ذكر ما ذكر من التوجيه لا صلاح كلام القوم لا لانّه معتقده وكذا لا يرد على مثل المحقق القمى ممن له طريق آخر غير الغلبة وهو التمسّك بالاخبار وان كان فيه بعض المناقشات التى قد سلف مع انه على تقدير الاستناد الى الغلبة فقط له ان يقول بعدم حجية الاستصحاب فى كل مورد لم يحصل الظن الشخصى ثم ان مثل هذا يرد على مثل المصنّف الّذى يقول بعدم جريان الاستصحاب مع العلم الاجمالى بالخلاف ولا شك ان مسئلة القلة والكثرة مما يعلم اجمالا بمخالفة احد الاستصحابين فيهما للواقع فكيف يلتزم بجريان الاستصحابين مع العلم الاجمالى مع انه يستشم من كلامه هنا ان الايراد المذكور مختص بمن يرى حجية الاستصحاب من باب الظن الشخصى الحاصل من الغلبة مع وروده على من يرى حجية من باب الظن النوعى المطلق بناء على ما يرى المصنّف فى باب التعادل والترجيح من ذهاب الطريقية فى كلّ واحد من المتعارضين مع العلم الاجمالى بمخالفة احدهما للواقع فى مورد التعارض فانتظر قوله ثم ان اثبات حجّية الظنّ